الخميس 25 نوفمبر 2021 / 17:33

غرف التجارة العالمية تشيد بالدور المحوري لغرفة دبي في دعم مجتمعات الأعمال

أشادت غرف التجارة العالمية بالدور المحوري الذي تلعبه غرفة دبي في دعم مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، وذلك بعد إطلاعها على تجربة الغرفة في التحول الرقمي، ودعم القطاع الخاص في وجه التحديات، وإطلاق نظام تحول غرف التجارة، وذلك خلال جلسات اليوم الثالث والأخير من فعاليات النسخة الثانية عشر من مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي تستضيفه دبي.

وشارك في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "قصص ملهمة: دور حيوي لغرفة دبي في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي" مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي حسن الهاشمي، إلى جانب كل من الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة أوكلاند وأدولوفو دياز أمبرونا الأمين العام لغرفة التجارة الاسبانية مايكل بارنيت.

وأكد الهاشمي في مستهل الجلسة الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة دبي لتمكين القطاع الخاص من تخطي العقبات التي ألقت بها جائحة "كوفيد-19" وحرصها على تحويل خدماتها الرئيسية إلى الفضاء الرقمي لتغدو ذكية بالكامل وقادرة على توفير وقت وأموال أعضائها.

واستشهد الهاشمي بالإجراءات الطموحة التي اتخذتها الغرفة في إطار خططها الرقمية والتي ستجعل معاملاتها لاورقية بنسبة 100% بنهاية العام الجاري.

وقال: "مع بداية تفشي الجائحة أطلقت غرفة دبي حملة شاملة لتحفيز الشركات على الامتثال للتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة ومنحتها التوصيات الضرورية التي مهدت طريقها للانتقال نحو نموذج العمل عن بعد".

بنية التحتية الرقمية
وشدد على أن البنية التحتية الرقمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة مكنت موظفي الغرفة وكوادرها البشرية من الاستمرار بالعمل من منازلهم خلال مراحل الإغلاق ومن ثم العودة إلى المكاتب مقدمة نموذجاً يقتدى به عن أرقى مستويات السلامة وأفضل سبل العودة إلى الحياة الطبيعية ضماناً لاستمرارية الأعمال.

وأضاف أن "غرفة دبي أطلقت منصات رقمية على غرار منصة ملتقى الأعمال ومبادرة (أسأل غرفة دبي) لتقديم المشورة للشركات التي تحاول تخطي التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة"، مشيراً إلى تعاون غرفة دبي مع جوجل لإطلاق منصة "إدارة حضور الشركات على الإنترنت" الحل الرقمي الشامل والمصمم لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدارة حضورها عبر الإنترنت.

وقال: "ضاعفنا جهودنا لإثراء الحوارات البناءة وعلاقات التعاون بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في دبي من خلال تنظيم المنتديات والفعاليات. وبعد استعادة قطاع الأعمال لعافيته في الإمارة نظمنا سلسلة من منتديات الأعمال التي شهدت توصيات مقدمة من القطاع الخاص. وساهمت مثل هذه الجهود بترسيخ مكانة غرفة دبي باعتبارها الممثل الأمثل للقطاع الخاص بدبي".

وتطرق الهاشمي إلى دور مكاتب غرفة دبي التمثيلية المنتشرة في عدد من دول العالم، حيث أفاد بأن الغرفة شهدت خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات الواردة إلى مكاتبه وهو الأمر الذي يعكس نمو الثقة في إمارة دبي كمركز عالمي لمزاولة الأعمال، وأوضح بأن الشركات العالمية الناشئة على وجه الخصوص أبدت شغفاً كبيراً بالتعرف عن كثب على الإمارة وإمكانية تأسيس أعمالهم فيها وهو ما جسد فرصة قيّمة لأسواقها في وقت كانت فيه العديد من دول العالم لاتزال تحاول الخروج من الأزمة التي فرضتها الجائحة.

وقال: "في إطار حرصها على دعم مصالح المعنيين ببيئة الأعمال أطلقت غرفة دبي (سلسلة لقاءات غرف التجارة الافتراضية) لتمثل منصة طموحة لمجتمع غرف التجارة العالمية توفر فرص التعاون وتقاسم المعارف حول الاستراتيجيات والحلول الجديدة والكفيلة بالتصدي للتحديات المشتركة".

وحول الدروس المستفادة من الفترة الأخيرة عبر الهاشمي، عن فخره بالتدابير المبتكرة التي اتخذتها دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص، التي ضمنت عودة الحياة لطبيعتها ضمن أجواءٍ إيجابية للغاية مغايرة تماماً لما تشهده العديد من دول العالم. وأكد أن التحول نحو الفضاء الافتراضي مكن غرفة دبي من الاستمرار بالعمل وتخطي القيود وتحقيق التوازن الأمثل بين أرقى مستويات السلامة مع المضي بالوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها.

وفي مداخلة له خلال الجلسة شدد بارنيت على أهمية الصحة النفسية والرفاهية موضحاً أن التعامل مع الشركات لا يختلف عن التعامل مع الأشخاص، حيث استجابت الحكومة لطلب توفير صندوق بقيمة 10 ملايين دولار لدعم محوري الصحة النفسية والرفاهية من خلال الأدوات اللازمة التي تتضمن الإنترنت والاستشارات والمقابلات المنتظمة والندوات الافتراضية مع علماء النفس ودخلوا في شراكة مع منظمات البيع بالتجزئة والفعاليات والضيافة لخلق صوت قوي واحد في وجه الجائحة.

وتطرق دياز أمبرونا إلى البرنامج الجديد "ديجتال كيت" - Digital Kit - الذي تم إطلاقه اليوم ويستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024 هو جزء من 750 مليار يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم و150 مليار يورو لإسبانيا، حيث تم تخصيص 3 مليارات يورو لرقمنة مليون شركة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم و80% من الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص كما سينشئون 87 مكتباً ميدانياً لدعم العملية بنهج يقوم على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.