منصب جديد تضيفه على لائحة إنجازاتها.. هكذا حافظت الإمارات على الأمن والأمان

ومنذ عقود، سابقت الإمارات الدول العظمى في سنها قوانين وتشريعات تحمي بها كل من على أرضها، حتى أصبحت من أكثر الدول أماناً على الصعيد العالمي، ويعود الفضل لذلك إلى الركائز المتينة التي وضعها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومشى على خطاها القيادة الرشيدة في الدولة.

ولا يقتصر دور الإمارات في الحفاظ على الأمن والأمان محلياً فقط، بل كانت جزءاً من الدول التي تعمل على حفظ الأمن ومكافحة الجرائم بكل صورها.

تعزيز الأمن والسلام
وأطلقت دولة الإمارات، العديد من المبادرات لتعزيز الأمن والسلام وحماية بنيتها التحتية لمواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة، ومن تلك المبادرات، تأسيس مركز هداية المؤسسة الدولية الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة مظاهره وأشكاله، ولدعم الجهود الدولية الساعية لمنع الإرهاب ومكافحته.

وأصدر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة، يتم من خلاله توجيه وتنظيم عمليات إقامة مجتمعات عمرانية آمنة تتمتع بالأمن والسلامة، ويهدف الدليل إلى ضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.

وأسست الدولة، اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب في أبوظبي لتقد جهود مكافحة الإرهاب، كما أنها صاحبة استراتيجية مكافحة الإرهاب. ونظمت هذه الاستراتيجية ضمن سلسلة من الأعمال أحدها "الحماية"، بهدف تعزيز مكافحة الدولة ضد الهجمات الإرهابية.

كما طبقت وزارة الداخلية نظام متطور للتعرف على الوجه، باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية، إذ يقوم بإجراء مسح ضوئي لصور ووجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصور سواء كانت ثابتة أو في وضع حركة، على مسافة قريبة أو بعيدة

محاربة والإرهاب والتطرف
وتبذل دولة الإمارات قصارى جهدها لمحاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهية والعنف، وعليه أنشأت مركز صواب للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف، ويعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار المضللة.

قوانين حماية الأمن
وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي تتضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي تُرتكب لغرض إرهابي، وحُدد الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل تحقيق نتيجة إرهابية.

وأوردت المادة 48 من القانون بأنه يمكن للمحكمة أن تُخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج المناصحة، يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.

مكافحة التمييز 
ويجرم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ويحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني، كما يتعرض كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.

وينص القانون على إعفاء الجاني من العقوبة في حال إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

الاتجار بالبشر
وتعد الإمارات طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.

وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها. ويرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.

أنظمة الأمن والسلامة
وتستخدم وزارة الداخلية الإماراتية أحدث التقنيات للحفاظ على الأمن والسلامة، ورفع كفاءة العمل الشرطي. ومن أبرزها نظام عين الصقر للمراقبة والتحكم الذي أطلقت حكومة أبو ظبي- مركز المتابعة والتحكم في مدينة أبو ظبي، ويعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة، ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية، وسرعة الوصول إلى الأحداث.

ويربط النظام آلاف الكاميرات في مدينة أبو ظبي، والمنشآت والمرافق الحيوية في الإمارة في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية. ويدعم عين الصقر المراقبة والتحكم في ضبط الطرق، ورصد المخالفات المرورية والتعامل مع حوادث السير بشكل حي، وكذلك رصد السلوكيات المؤثرة في مظهر المدينة من ناحية النظافة العامة والتجمعات البشرية في الأماكن غير المخصصة لذلك.

وتستخدم شرطة أبوظبي نظام بصمة العين للتعرف على هوية الأشخاص، الذي يعتمد على تقنية حيوية دقيقة تعمل من خلال التقاط صورة لقزحية العين ومن ثم تخزينها، وإنشاء رموز مشفرة، وهو نظام سريع وفعال أثناء البحث عن المطلوبين، ولا يستغرق سوى ثوان معدودة.

وكشفت شرطة دبي، عن مركبات شرطية ذاتية القيادة من المتوقع أن تجوب شوارع دبي مستقبلاً. يمكن برمجتها للتجوال في منطقة معينة، ومزودة بكاميرات ورادار استشعار، ولديها خاصية المحادثة الصوتية مع غرفة العمليات، ويمكنها التعرف إلى الأشخاص العاملين في أي منطقة والزوار، وكشف الأجسام المشبوهة، ولديها القدرة على متابعة المشبوهين، إضافة إلى خاصية إطلاق الطائرة من دون طيار للمتابعة في حال صعوبة الوصول إلى مكان ما، وخاصية دخول المستخدم لها عن طريق البصمة، وسيكون وجودها في المناطق السياحية والسكنية في الإمارة.

استعمال الأسلحة
تقوم قوات الشرطة في دولة الإمارات بإطلاق عدة حملات لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ضد إساءة استخدام الأسلحة، بما في ذلك السلاح الأبيض مثل السيوف، والفؤوس، والسكاكين، والأقواس أو الأسلحة، سواء كانت مرخصة أم لا.

وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. ويترتب على الإخلال بهذه القوانين مسؤولية جنائية وعقوبات جسيمة.

ولا يغيب دور الإمارات في توفير عالم يسوده الأمان والسلام والتسامح، وذلك عن طريق قوانينها التي تلقت إثناء عالمياً جعلها دائماً في المقدمة وبين أبرز الدول العالمية تتنافس على أعلى المناصب والمراكز، وغيرها من المبادرات والتشريعات.