الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 / 13:17

الاقتصاد الإماراتي ينمو بوتيرة متسارعة مدعوماً بعدة عوامل.. تعرّف عليها

قال المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية طارق قاقيش إن "الاقتصاد الإماراتي في نمو متسارع، مع توقع تواصل النمو بوتيرة وزخم خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً بعوامل عديدة أبرزها نسيج العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات مع مختلف دول العالم، ومن ضمنها تركيا التي تعد سوقاً واعدة، وانفتاحها على الأسواق العالمية من خلال عقدها شراكات نوعية، إلى جانب الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى الإجراءات الناجحة التي اعتمدتها الإمارات في مواجهة تبعات كوفيد 19".

وأضاف قاقيش لـ 24 "تتميز دولة الإمارات ببيئة استثمارية، واقتصادية وسياسية مستقرة، ورؤية استشرافية قادرة على دعم مستهدفاتها المستقبلية ومواصلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص اقتصادية جديدة تلبي تطلعات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وإن الإمارات تتميز بقدرتها على تطوير نفسها والتأقلم السريع مع المستجدات وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية واعدة، كما حققت الإمارات خلال السنوات إنجازات طموحة في عدد من المجالات أبرزها الطاقة، لا سيما النظيفة منها، الأمر الذي يدعم نموها الاقتصادي".

تنوع الاقتصاد
وتابع "اتخذت دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات والقرارات ذات الارتباط بالجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاستثماري والتجاري، التي تتوافق مع توجه دولة الإمارات نحو تطبيق سياساتها الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة في طريقها للريادة العالمية، والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة مليئة بالإنجازات الطموحة الداعمة لمئوية الإمارات 2071، والهادفة كذلك إلى خلق بيئة استثمارية تمتاز بدعم حكومي ومنظومه قانونية تحمي المستثمرين مما سيدفع عجلة الاقتصاد قدماً إلى الأمام".

تعافي تام
وأكد المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، أن الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة من التعافي الاقتصادي من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي أعطى ثقة كبيرة بالاقتصاد الإماراتي لدى المستثمر العالمي، لذلك من المتوقع أن يواصل اقتصاد الدولة نموه بصورة أسرع مما هو متوقع.

ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني للإمارات يحقق العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة، التي أسهمت في تحفيز نموه، وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة إلى الأمام، بفضل السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة، والتي بدورها تستند إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.