الإمارات تدشن "مسيرة الخمسين" بعضويتها في مجلس الأمن

وستعمل الدولة خلال فترة عضويتها بالاشتراك مع أعضاء المجلس على ضمان أن يتولى المجلس مسؤوليته في إحلال السلام، ومنع نشوب الصراعات وحلها لاسيما في المنطقة العربية.

وفي 10 ديسمبر(كانون الأول) 1971 ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لتتبوأ الدولة موقعاً متقدماً على الساحة الدولية وتصبح في وقت وجيز من كبار المانحين الرئيسيين في مجالات التنمية الاقتصادية والاستجابة الإنسانية لكافة الشعوب حول العالم دون تمييز، مع الالتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وحددت دولة الإمارات أهدافها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي تعد من ضمن مبادئها التوجيهية، وأداء مهمتها بنجاح، وهي تعزيز الشمولية.

أسباب الصراعات
تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات مثل الفقر، وغياب التنمية، والحوكمة الرشيدة، يساعد في إنشاء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وأمناً، ولذلك تسعى مع شركائها في المجلس إلى الدفع نحو تحقيق تلك الأهداف، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات.

وتمثل الإمارات نموذجاً تنموياً جاذباً، ويتضح ذلك باستضافتها أكثر من 200 جنسية تعتبر الدولة وطنها، إضافة إلى تشييدها بيت العائلة الإبراهيمية، الذي سيضم مسجداً، وكنيسة، وكنيساً في مكان واحد.

كما تلعب الدولة دوراً حيوياً في تمكين المرأة وتدعم أصحاب الهمم، وتشجع على احترام حقوقهم من خلال سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، في إطار تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية، بما يضمن مستوى حياة عالي الجودة للجميع.

ويعد تمكين الشباب، محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في الإمارات التي تعد وجهة مفضلة للشباب من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل.

فرص السلام
وستحرص الدولة على تبادل خبراتها والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز فرص السلام، وتسخير الطاقات نحو الاقتصاد والبناء والتنمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

وتصدت دولة الإمارات للتحديات العالمية بكفاءة عالية، وأولت اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات، فعلى صعيد مواجهة تغير المناخ، أطلقت الدولة استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وستعمل بموجبها على استثمار أكثر من 600 مليار درهم في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة.

كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" واختيرت لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وستعمل دولة الإمارات على بناء القدرة على الصمود للمجتمعات الأكثر هشاشة، خاصة المعرضة منها للانزلاق في صراعات قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

تحفيز الابتكار
وتبنت الدولة رقمنة الخدمات الحكومية، واتبعت نهجاً عالمياً يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار، لإيمانها العميق بأن فوائدها تعم الجميع.

ومن أهم إنجازات الدولة في هذا المجال إطلاقها أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل" بنجاح كبير، كما ساهمت أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة في إنشاء الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، والذي أصدر خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي لبناء اقتصاد رقمي عالمي أكثر شمولاً وأمناً.

وفي ظل عالم يتغير بسرعة مع التقدم التكنولوجي، ستسعى دولة الإمارات إلى حث مجلس الأمن على مواكبة هذه التغيرات، بالتصدي للتحديات الطارئة في الفضاء السيبراني، والاستفادة كذلك من الابتكارات الهائلة في المجال التكنولوجي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تأمين السلام
يشكل تعزيز وتأمين السلام الإقليمي وصون السلم والأمن الدوليين نهجاً متأصلاً في سياسة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، أطلقت "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكين المرأة في السلام والأمن"، من قبل الأمم المتحدة ف 2020 برعاية حكومة الإمارات، لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري، وقطاعي الأمن وحفظ السلام، في مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي، وفي الإطار نفسه ستواصل الدولة دعم عمليات حفظ السلام، لضمان نجاحها في أداء المهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن.

وجاءت وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجهت بها واعتمدتها قيادة الدولة الرشيدة في 2021، لترسم المسار الاستراتيجي للدولة خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وتتضمن الوثيقة عشرة مبادئ، حيث أكد المبدأ العاشر فيها، أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات كافة بالطرق السلمية، هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وأن السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.

كما أكد المبدأ التاسع للوثيقة أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المستضعفة، ولا ترتبط هذه المساعدات الإنسانية بدين أو عرق أو لون.

وستواصل دولة الإمارات دورها الفاعل وشراكاتها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بدءاً من مكافحة التطرف والإرهاب، مروراً بالتصدي للأوبئة، وتغير المناخ، وصولاً إلى إعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، ومناصرة دور المرأة، والشباب في السلم والأمن الدوليين.