الثلاثاء 4 يناير 2022 / 15:28
أطلقت حكومتا مصر ودولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، الذي تطور بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات في السنوات الماضية.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الحكومية المتخصصة في مجالات الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية متميزة للمجتمع المصري، تعتمد التجديد المستمر والتصميم الإبداعي للخدمات الحكومية وتطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.
منهجيات تطوير
وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل، شارك فيها أكثر من 100 موظف من 9 جهات حكومية مصرية، ركزت على استشراف المستقبل والقطاعات الحيوية، وأساليب القيادة الاستراتيجية والصفات القيادية التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات متميزة وسريعة تفوق توقعات المتعامل.
وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات محمد بن طليعة، أن "تعزيز الشراكات والتعاون مع حكومة مصر يمثل محوراً أساسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات لمشاركة المعرفة ودعم جهود حكومات الدول الشقيقة، في بناء جيل جديد من القيادات المتميزة القادرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع تقديمها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر2030، وأهداف التنمية المستدامة".
شراكة استراتيجية
من جهته، أكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الامارات المهندس خالد مصطفى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والامارات، في مجال التطوير الحكومي، مشيراً إلى أن من بين المحاور المهمة لهذه الشراكة، جائزة مصر للتميز الحكومي، وبناء القدرات، والبرامج التدريبية المختلفة، بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
وأشار مصطفى إلى أهمية محور الوصول لتحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، إضافة لمحور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل، مؤكداً أن تحسين آليات تقديم الخدمات يساهم في تسهيل الحصول على الخدمات وجودتها، لافتاً إلى أن وضع الجهاز الإداري للدولة معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل.
ويركز البرنامج القيادي على بناء القدرات الحكومية وإعداد الكفاءات المستقبلية من خلال عدد من المحاور الخاصة بالمهارات القيادية، التي تتضمن تعزيز فهم المنتسبين ومعرفتهم بالتوجهات العالمية في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، التكنولوجية والخدمات الحكومية، وأهمية استشراف المستقبل في العمل الحكومي، وتنمية المهارات القيادية وإدارة رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتحسين مهارات الاتصال والتواصل، وبناء علاقات مستدامة مع الشركاء والمتعاملين.