خبير: نمو متوقع في الاقتصاد الإماراتي.. هذه أسبابه

وقال د.طه في تصريح خاص لـ24: "التقديرات الإيجابية للمركزي الإماراتي أتت نتيجة عوامل عديده أبرزها تعافي أسعار النفط المتوقع في 2022، مشيراً إلى أن أسعار النفط حالياً تفوق الـ 80 دولار ومن الممكن أن ترتفع أكثر من هذا المستوى في حال انحسار تأثير متحور أوميكرون الذي يبدو أن تأثيراته حتى الآن ليست سلبية أو قاتمة السواد إلى الدرجة التي تحدث معها إغلاقات اقتصاد واسعة وكبيره حول العالم كتلك التي شاهدناها في 2020".

وأضاف "إذا كانت الفرضية الأرجح أن يكون تأثير أوميكرون مؤقت، فمن المتوقع أن يكون هناك تعافي ومزيد من الطلب على النفط، وهذا يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات خلال ثبات أسعار النفط فوق 80 دولار للبرميل، الأمر الذي بدوره ينعكس على موازنة الدولة بشكل إيجابي، كما ينعكس على البرامج التحفيزية التي قد تتبناها الدولة لتحفيز الاستثمار، أو ستسهم في تمديد حزم التحفيز المالي التي مُنحت إلى البنوك لتشجيع عمليات الإقراض أو سداد أو تأخير سداد الأقساط بالنسبة للمقترضين".

تحديات
وأكد د.الطه أن "هناك تحدي ناتج عن احتمال قيام الفدرالي برفع الفائدة ثلاث مرات خلال 2022 ما يساوي تقريباً ثلاثة أرباع النقطة المئوية بالنسبة للفدرالي، ويعتبر هذا الإجراء ضروري للحد من الآثار التضخمية في الولايات المتحدة، أما بالنسبة للإمارات نظراً لربط الدرهم بالدولار فسيكون المركزي الإماراتي مضطراً إلى رفع الفائدة بشكل مناظر أيضاً وعلى الأكثر ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وهذا سوف يؤدي إلى رفع الفوائد على الرغم من أن معدلات التضخم في الإمارات معدلات معقولة جداً ولا تستدعي هذا الرفع من الفائدة، لكن بسبب ربط الدرهم بالدولار سنكون مضطرين إلى رفع الفوائد للحد من التأثير السلبي ربما على زخم الإقراض ومعدلاته، فمن الممكن أن يلجأ المركز لتبني سياسات تحفيزية واعتقد أن النمو الاقتصادي بشكل عام وأسعار النفط والوضع الإيجابي وخبرة المركزي خلال السنتين الماضيتين في التعامل بشكل مهني جداً وواقعي مع الأزمة يجعله أكثر مرونة في التعامل مع هذا التحدي في  2022".

وأشار أنه "من المتوقع مع ارتفاع أسعار النفط وبقائها فترات أطول، وفي حالة استطاعت الإمارات تحسين أو المساهمة في تحسين سلاسل التوصيل أو الإمداد، ربما تتجاوز حتى النمو المتوقع الذي أشار له المركزي الإماراتي في تقريره".