"اتحاد الغرف" ينظم الملتقى الاقتصادي الإماراتي - التونسي

حضر الملتقى وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي و وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية سمير سعيّد و وزيرة التجارة وتنمية الصــادرات بالجمهورية التونسية فضيلة الرابحي و سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة المعز بن عبد الستار بنميم، و رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال الإماراتي - التونسي وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبدالسلام الواد، وبمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال الإماراتيين والتونسيين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن هذا الملتقى يشكل إضافة جديدة في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت تطوراً متسارعاً في كل المجالات لاسيما وأن الإمارات تعد من أهم المستثمرين في تونس .

واستعرض أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد الدولة خلال المرحلة الماضية بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% ، وتعزيز الانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار ، وتأسيس ومزاولة الأعمال، وإطلاق مشاريع الخمسين التي تمثل خارطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل ، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية، وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة منها: برنامج 10× 10 لتنمية صادرات الدولة والذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات الوطنية غير النفطية مع 10 أسواق عالمية.

وأشار الزيودي إلى تطور بيئة الأعمال في الدولة، حيث تعد بيئة حاضنة للعديد من الشركات العالمية ، إذ حلت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً ، بالإضافة إلى امتلاكها بنية تحتية تكنولوجية متطورة أهلتها إلى تبوء المرتبة الأولى عالمياً بقائمة الدول الأفضل بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم.

من جهته قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عبد الله محمد المزروعي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم إن هذا اللقاء يشكل منصة جديدة لإيجاد شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين، مبيناً تطلعات غرف الإمارات لأن يكون اللقاء انطلاقة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وتونس، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، الذي بلغ حوالي 318 مليون دولار أمريكي عام 2020.
وأشار إلى أن هناك فرصاً واسعة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العديد من القطاعات، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة الصناعة الصناعات الغذائية التجارة والخدمات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات البنية الأساسية.

من ناحيته تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية سمير سعيّد عن الإصلاحات التي تعمل تونس على إجرائها لتنمية الاقتصاد، موضحاً أن تونس تونس يتوفر لديها موارد بشرية وكفاءات علمية في مختلف التخصصات، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز وقربها من الدول الأوروبية.

وقدم شرحاً تفصيلياً لبيئة الأعمال والاستثمار في تونس، مشيراً إلى أن الحكومة التونسية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها الأعفاءات الضربية لمدة تصل إلى عشر سنوات.

من جانبه أكد عبدالسلام الواد أن هذا الملتقى هو خطوة جديدة لتعميق العلاقات بين تونس والإمارات في مختلف المجالات وفرصة هامة لاستكشاف مجالات تعاون وعقد شراكات قوية بين القطاع الخاص في كلا البلدين .

وأشاد بكل المؤسسات الإماراتية التي استثمرت في تونس، مؤكداً على ترحيب الاتحاد التونسي بدعم كل مستثمر إماراتي يعتزم الاستثمار في مختلف المجالات.

كما اشتمل برنامج الملتقى على عرض للفرص والبيئة الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وبعض قصص النجاح لعدد من الشركات من تونس والإمارات.