الثلاثاء 11 يناير 2022 / 15:02
أكد وزير دولة الإمارات لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الإمارات حققت بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية.
وأشار الفلاسي إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الريادي في الدولة.
وأتت تصريحات الفلاسي خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 لتنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي جاء ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، للمساهمة في تطوير جوهري للمنظومة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية.
تعديلات القانون
وأوضح الوزير أن تعديلات القانون الجديد ركزت على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل، براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تستهدف بهذه اختصار المدة لصدور نتيجة فحص براءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداءً من استلامها رسوم البحث و الفحص، مقارنة مع 42 شهراً في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير دولة الإمارات لريادة الأعمال إن أبرز التعديلات شملت خاصةً:
1. استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، بإضافة حقوق الملكية الصناعية التي لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، لتحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، ما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالإضافة إلى حماية المعلومات غير المفصح عنها، التي سيكون لها أثرها في تشجيع البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية،
2. إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين في بيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار، وهي:
• الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة.
• تحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وهذه الخطوة لها دور مهم في زيادة عدد البراءات وشهادات المنفعة الممنوحة في الدولة، وزيادة الاستفادة من شهادات المنفعة باعتبارها خياراً مهماً ومفيداً في حماية الاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة وبحيث تصبح خطوة مرنة نحو الحصول على براءة الاختراع الكاملة.
• إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع و شهادات المنفعة و التصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه.
• استعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.
3. تحديث إجراءات المنازعات حول طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة بإتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.