الأحد 13 مارس 2022 / 19:16

المالية الإماراتية تبحث العلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي

ناقش وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، مع مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" باسكال سانت امانز، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز أواصر العمل والتعاون بين الإمارات والمنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء حضره كل من المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، والوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم، ومدير إدارة الإيرادات العامة عزة محمد السويدي، ومدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية عبدالله أحمد العبيدلي، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة المالية والهيئة.

وأكد يونس حاجي الخوري خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. مشيراً إلى التزام الدولة بالمعايير المعتمدة من قبل المنظمة خاصة في مجال تبادل المعلومات للاغراض الضريبية، وقال: "تحرص الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شتى المجالات ذات العلاقة، لضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية".

من جانبه، قال خالد البستاني إن "الإمارات تنتهج سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية مدروسة متوازنة تلبي أهداف خطط التنمية الوطنية الطموحة وتضمن في الوقت ذاته الالتزام بأعلى مستويات الشفافية ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة بما يستوفي المتطلبات الدولية لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية ويضمن ريادة الدولة فيها"، مشدداً على أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية.

واستعرض اللقاء التقدم الذي أحرزته الإمارات في تطبيق المعايير الضريبية الدولية وتنفيذ اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بمتطلبات اتفاقية تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة CBCR والأنشطة الاقتصادية الواقعية ESR، ومعيار الإبلاغ المشترك CSR، بالإضافة إلى التباحث حول مدى جاهزية دولة الإمارات لتنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية.

وناقش اللقاء الإطار الشامل لتسعير الكربون وموضوع تمديد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للفترة 2022-2024 إضافة إلى الاطلاع على أبرز الأعمال التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الاقتصادي والإصلاح الضريبي في الدولة.