إصدار اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات في أبوظبي

وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون المحلي رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتحسين إدارة النفايات في الإمارة، بتقليل النفاياتبكافة أنواعها وإعادة استخدامها وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات المتاحة لتدوير النفايات ومعالجتها واسترداد الموارد والتخلص الآمن منها، لحماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان، والمساهمة في تحقيق المؤشرات الوطنية والمحلية الخاصة بالنفايات تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة–أبوظبي د. شيخة سالم الظاهري: "تعتبر اللائحة الأولى من نوعها في  الإمارة، وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجهها في إدارة النفايات، وتساعد على التطور والإدارة السليمة للنفايات وعلى جذب الاستثمار في قطاع النفايات، كما تساهم اللائحة في منع الازدواجية في قطاع النفايات، بعد تحديد دور كل جهة معنية بإدارة القطاع من الجانب التشريعي والتنظيمي والتشغيلي، وستنسق الهيئة مع الجهات المختصة لإعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتوعوية لرفع مستوى ثقافة أفراد المجتمع ومزاولي الخدمات البيئية والقطاعات المختلفة ورواد الأعمال حول بنود هذه اللائحة سعياً لتحقيق أهداف اللائحة".

وأضافت أن هذه اللائحة تغطي جميع القطاعات الحيوية في الإمارة مثل القطاع السكني، والصناعي، والتجاري، والزراعي، والحرفي، والمهني، والخدمي، والصحين والمؤسسي مثل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والجامعات، والمعاهد، والمدارس، ومراكز التدريب وغيرها.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة المهندس فيصل الحمادي، إلى أن "اللائحة حددت المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة بالإضافة إلى إجراءات الترخيص البيئي لمنشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والمختصة، والتزامات منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية ومولدي النفايات، كما نظمت اللائحة عملية نقل النفايات من إمارة إلى إمارة أخرى وكذلك تصديرها خارج الدولة.

وأوضح الحمادي أن الهيئة باشرت تنفيذ متطلبات اللائحة بعد أن أعدت الخطة التنفيذية للائحة ومشاركتها مع الجهات المعنية في الإمارة وتحديد أدوارهم فيها مع الأخذ بالاعتبار مسؤوليات هذه الجهات.