ألمانيا تخطط لإدخال قانون احتياطي الغاز حيز التنفيذ

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد، من المخطط إقرار قانون احتياطي الغاز في أبريل (نيسان) المقبل على أقصى تقدير، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو (آيار) المقبل.

ووفقاً للوثيقة، فإن هذا التشريع ضروري حتى يتوفر نصف العام الصيفي بأكمله لملء صهاريج التخزين.

ومن المقرر إجراء المشاورة الأولى حول مسودة القانون، التي ستقدم مواصفات مستوى الملء في مرافق التخزين يوم الخميس المقبل في البرلمان الألماني.

ويتعلق الأمر على وجه التحديد بإلزام ما يسمى بـ"مسؤول منطقة السوق"، وهو شركة تابعة لجميع مشغلي خطوط أنابيب الغاز في ألمانيا، إلى ملء مرافق تخزين الغاز تدريجيا بنسبة تصل إلى 90% حتى أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويجب أن يصل مستوى الملء إلى 65% بحلول الأول من أغسطس (آب) و 80% بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويهدف التشريع إلى ضمان ملء صهاريج تخزين الغاز دائما بشكل كافٍ.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الوزارة أن مرافق تخزين الغاز في ألمانيا تقوم بدوم جوهري في توفير إمدادات الغاز خلال أشهر الشتاء، ويمكنها إحداث توازن خلال ذروة الطلب في فترات البرد، وبالتالي ضمان إمدادات منتظمة من الغاز.

وجاء في الوثيقة أن مستويات التخزين كانت منخفضة تاريخياً في هذا الشتاء، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مرافق التخزين التابعة لشركة "غازبروم" الروسية المملوكة للدولة، وهو أحد أسباب الارتفاع الحاد في الأسعار في مراكز التداول قصيرة الأجل.

وأشارت الوثيقة إلى أنه عندما كانت هناك ذروة في الطلب، نادراً ما تم تقديم أي غاز إضافي من مرافق التخزين، وأضافت: "مثل هذا الوضع في مرافق التخزين يجب ألا يتكرر في الشتاء المقبل".

وبحسب الوثيقة، ستكون التكاليف المتكبدة لأدوات التدخل على عاتق مستخدمي الشبكة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه من الصعب الآن التنبؤ بمبلغ التكاليف لأنه لا يمكن تقدير عدد التدخلات التي سيضطر مسؤول منطقة السوق القيام بها.

وجاء في الوثيقة: "بما أن الغاز يُسحب مرة أخرى من الصهاريج خلال مراحل ارتفاع الأسعار، خاصة في فصل الشتاء، فيمكن تحقيق أرباح، وبالتالي تخفيف الأعباء عن عملاء الغاز".