الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي الثالث للقضاء الإداري بالقاهرة

وتطرقت جلسات الملتقى، إلى الضبط الإداري وسلطاته، والقضاء الإداري المستعجل وحالة الطوارئ الصحية، والدروس المستفادة من الأزمة، وأثر الظروف الاستثنائية على القرار الإداري والعقود الإدارية، ودستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي، وغيرها من المواضيع.

وألقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار حمد البادي كلمة الافتتاح، وعرض فيها التجربة الرائدة للإمارات في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بدءاً باتخاذ الوسائل الإدارية والتشريعية التي تجد أساسها في دستور الدولة والقوانين والتشريعات، مروراً باعتماد التقنيات الحديثة وتطويع الذكاء الاصطناعي لاستمرار العمل في كل قطاعات الدولة، وبما حققته الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا من مواكبة لهذه الإنجازات التشريعية والإدارية، التي أكدت دستورية وشرعية العمل عن بعد.

وأكد أن الإمارات، استناداً إلى إرث الاستدامة الذي رسخه المغفور له المؤسس الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، طیب ﷲ ثراه، وتماشیاً مع رؤیة القیادة الرشیدة، تولي أولویة قصوى للصحة العامة انطلاقاً من مقصد "حفظ النفس" أول مقاصد الشريعة الإسلامية، وتتخذ  كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد البادي بجاهزية البنية التشريعية والإلكترونية والتعاون المثمر بين جميع القطاعات في الإمارات، موضحاً أنهما كانا وراء استمرار العمل في المحاكم دون صعوبات أو عقباتٍ في مباشرة الدعاوى الإدارية وغيرها في ظل الجائحة، حيث استمر عقد الجلسات بالمحاكم باستخدام الوسائل الإلكترونية، مع التنسيق المستمر بين الجهات التخصصة عبر خدمات الاتصال المرئي بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة، اختصارا للوقت وكلفة التنقل.

وسهلت إجراءات المتعاملين خلال الأزمة، واستغلال الأنظمة الإلكترونية بما يلبي حاجة المجتمع، ما سمح الدولة أن تكون في المركز الأول عربياً بين الدول الأكثر أماناً من جائحة كورونا، وضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.