الإثنين 21 مارس 2022 / 13:21
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية تقترح تعديلات على إطاره التنظيمي لأسواق رأس المال، تغطي الأصول الافتراضية والسلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية والمعايير وتجارة الانبعاثات.
وتستهدف الورقة الاستشارية مواصلة عمل سوق أبوظبي العالمي على تعزيز ريادته وقدراته على الابتكار.
وتتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الحيوي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقًا لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم.
وتأتي التغييرات المقترحة تلبيةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضًا التبادلات الاستثمارية وغرف المقاصة المعترف بها، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومقدمي العروض والمصّدرين والكيانات المدرجة وشركات التحليل وإصدار التقارير والجهات الراعية.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي: "نجح سوق أبوظبي العالمي منذ إنشائه في ترسيخ مكانته كسوق مالي رائد، حيث نجح في طرح نموذج متقدم للإجراءات التنظيمية والعديد من المبادرات المبتكرة التي أسست مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة للمتداولين والمستثمرين، وستعمل التحسينات المقترحة للإطار التنظيمي لأسواق رأس المال على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل الأصول الافتراضية والسلع فورية الدفع وتجارة الانبعاثات، ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز ريادتنا وسمعتنا في مجال الابتكارات الخاصة بتداول الأصول والسلع الافتراضية إقليميًا ودوليًا، ودفع عجلة التقدم للارتقاء بمكانة السوق بما يلائم استحقاقات المستقبل".
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس: "تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لسواق رأس المال، جزءًا من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًا لجهود الارتقاء بنظامه الحيوي المالي، وستسهم هذه التعديلات في دعم وتعزيز نمو المؤسسات التي ستساهم بدورها في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، مع توفير المزيد من المشاركين والخيارات للمستثمرين، إن إطارنا التنظيمي يلبي بوجه عام احتياجات التمويل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من نموها ودورة حياتها".
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم، وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.
ويعد نشر سوق أبوظبي العالمي لورقته الاستشارة بمثابة انتقال إلى الإصدار الثاني من إطاره التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية، وتدشيناً لمرحلة جديدة لهذه الفئة من الأصول.
وتشمل التغييرات المقترحة: "متطلبات استخدام المفاتيح العمومية ومشاركتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى تعديلات على متطلبات الإفصاح والسماح بتنظيم إطار المالية العامة متوسط الأجل (مجموعات أمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطة التداول على الرموز غير القابلة للاستبدال).
ويهدف سوق أبوظبي العالمي من خلال إطاره التنظيمي الجديد، إلى دعم الخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير أسواق جديدة للسلع مثل الكربون والهيدروجين والأمونيا.
ومن شأن مقترح سوق أبوظبي العالمي أن يعزز إطاره التنظيمي لتمكين شركات البترول والتعدين من تقديم عروضها وإدراجها في السوق، وجذب شركات جديدة في مراحل نموها، من خلال تقديم هياكل رأس مال أكثر مرونة وفرص زيادة رأس المال.
كما يأتي مقترح سوق أبوظبي العالمي أيضًا لتعزيز متطلباتها بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (الأيسكو) وبالمقارنة مع نظرائها الآخرين من سلطات الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر والأوراق المالية الممتازة وحقوق التصويت المرجح.