الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بالعفو في قضايا فساد لاسترداد أموال

وأصدر مرسوماً آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية.

ويركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت من الدولة.

ووفقاً لنص المرسوم الأول، سيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

وقال الرئيس إن 460 شخصاً سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس وعرض "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلاً من محاكمتهم وسجنهم.

وتولى سعيد أستاذ القانون السابق منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة.

وتعاني تونس من أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، والتي تفاقمت بسبب الفشل في الحصول على تمويل خارجي من شركائها الغربيين، الذين يطالبون سعيد بحوار شامل يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف لاستعادة المسار الديمقراطي.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم الجمعة، قائلة إنها تعتقد أن الحكومة ستتخلف عن سداد قروض. (الدولار = 2.9450 دينار تونسي)