الثلاثاء 22 مارس 2022 / 18:06
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين المقبلة لدولة الإمارات، وسيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة، لتكون للإمارات الريادة العالمية فيه، معرباً عن ثقته في كفاءة وإمكانيات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء برئاسته، إن "استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات 2022–2026، لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، إن تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات، وتطورها، في المجالات كافة على مدى الأعوام الخمسين الماضية وما حققته من مكانة عالمية مرموقة في ظل قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والدعم المتواصل الذي يقدمه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمرأة".
مبادرات مؤثرة
وأثنى على الجهود المباركة والمبادرات المؤثرة لرئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، في ترسيخ التوازن بين الجنسين، مؤكداً أن "الشيخة فاطمة والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدما للعالم نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، وإنجاح دورها على نطاق واسع".
وأعرب عن اعتززه بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات بما فيها العلمية، والتخصصية الدقيقة، وما وصل إليه التوازن بين الجنسين في الدولة، وتقدمها بالمؤشرات العالمية، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في السنوات الخمس الماضية، برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق عمل التوازن، الذين مثلوا نموذجاً صادقاً للعمل الوطني المخلص لتحقيق أهداف الدولة في هذا الملف بمشاريع ومبادرات نوعية كانت محل متابعة وتقدير من قيادة وحكومة الإمارات.
قفزة نوعية
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "عند تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في 2015 كانت الدولة في المرتبة 49 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووجهنا المجلس بالعمل على الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في نسخة 2021 لهذا المؤشر الهام، لكن المجلس وبالتعاون وتكاتف الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة حقق الهدف قبل التاريخ المستهدف، إذ تقدمت الإمارات إلى المركز 18 عالمياً في 2020، محققةً قفزة نوعية بـ 31 مركزاً عالمياً في 5 سنوات. وأمام فريق عمل التوازن بين الجنسين تحدٍ جديد هو الوصول للريادة العالمية في هذا الملف، وسيجدون كل الدعم من قيادة وحكومة الدولة"، مؤكداً أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني.
دعم القيادة
بدورها، أشادت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك لملف التوازن بين الجنسين، والذي سمح للدولة بتحقيق هذه الإنجازات النوعية، فضلاً عن تحول مفهوم التوازن إلى عمل مؤسسي على مستوى الدولة، معربةً عن شكرها لكافة الوزارات والجهات الحكومية لتعاونها في تحقيق استراتيجية وأهداف المجلس التي تعبر عن رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لهذا الملف الملف الحيوي، ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتأثير العالمي في هذا الملف الحيوي، مؤكدةً أن "مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسية في بناء ونهضة الدولة على مدى خمسة عقود في ضوء حرص القيادة على ترسيخ هذا النهج، الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، مع توفير كل مقومات النجاح للمرأة من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات".
5 مبادئ
من جانبها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري، إن "استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات تنبثق عن مستهدفات خطة الخمسين المقبلة، وتنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي التوازن والتكافؤ، لتحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم، والتركيز على المستقبل، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الابتكار، والاستدامة، التنافسية، لمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية، والتكامل، بعد إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات، وأخيراً أفضل الممارسات، بتطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوفرة من مصادر متنوعة أساساً للتشريعات والسياسات الجديدة والتحسينات التشريعية والقانونية.
4 ركائز
وأشارت إلى أن "الاستراتيجية الجديدة تشتمل على 4 ركائز وأهداف رئيسية تتحقق من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات، وتتمثل في المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين بالعمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي خاصةً، وذلك عبر المبادرات، والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية الحكومة بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين".
وتابعت المري "الرفاه وجودة الحياة، بمعنى التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، وذلك بتدريب وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية المباشرة على مراعاة الفوارق بين الجنسين والاستجابة لقضايا واحتياجات التوازن بين الجنسين، وضمان توفير الموارد والدعم اللازم للصحة النفسية للمرأة، بما في ذلك إصلاح سياسة التأمين الصحي".
وأضافت "بالإضافة إلى الحماية، فإنها تهدف إلى تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والقانونية لجميع النساء ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال الحملات التوعوية والتشريعات، إلى جانب القيادة والشراكات العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وكافة أرجاء العالم بالاستمرار في بذل الجهود وبناء الشراكات التي تعزز المكانة الريادية للإمارات وتأثيرها العالمي في هذا الملف، ودعم فرص تسريع بلوغ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أرجاء العالم بوضع سياسات لدمج اعتبارات التوازن بين الجنسين في التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية".