الوطني الاتحادي يناقش سياسة وزارة العدل في التوجيه الأسري

وطالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء، بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.

حضر الجلسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي، ووزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي.

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في الجلسة: "يطيب لي قبل أن نبدأَ جدولَ أعمالِ جلسةِ اليومَ أن أتقدم بالأصالةِ عن نفسي، ونيابةً عن أعضاءِ المجلس الوطني الاتحادي إلى رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأصدق عبارات الاعتزازِ والتقديرِ بمناسبةِ يوم الأم، إذ جسدت عطاء الأم والمرأة الإماراتيةِ في أبهى صوره، بدورِها الرائد في مسيرةِ نهضة وطننا الإمارات.

ووجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ووجه حمد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الرحومي، سؤالين إلى وزير الاقتصاد عن "رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين"، و"تحميل بعض منافذ البيع رسوما إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية".

كما وجهت شذى سعيد النقبي سؤالاً حول إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين، ووجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً عن إجازة المرافق، فيما وجهت عفراء بخيت بن هندي العليلي سؤالاً عن الاعتداد بالتدريب الميداني باعتباره خبرة عملية للباحثين عن عمل، إلى الوزيرة عهود الرومي.