الاتحادية للرقابة النووية: سنواصل رقابتنا على تشغيل المحطة الثانية لبراكة لضمان الأمن والأمان

وأكدت الهيئة في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، على التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش والرقابة باستمرار لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.

أنشطة رقابية
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وارسال مزيداً من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. وتقوم الهيئة أيضاً بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة.

رقابة وتفتيش
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن: "يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت على الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه الفترة، أطلعت الهيئة على كافة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات وصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وسوف تواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط".

وأضاف فيكتورسن أن "الهيئة تفتخر بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية الذين لعبوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، والأمن النووي وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 72% من القوى العاملة. وأود التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز".

ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.