جلسة غداً لانتخاب رئيس للعراق.. قد لا تُعقد

وعكس هذا التأجيل وقتها خلافاً حول المرشحين سواء لرئاسة الجمهورية أوما يستتبعه من اختيار رئيس للحكومة، ويتنافس 40 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، في وقت واصلت فيه مختلف الكتل السياسية مناقشتها ومساعيها لكسب المزيد من المستقلين من أجل ترجيح كفة مرشحهم.

وفي هذا الإطار أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب حسن العذاري الخميس الماضي تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يضم 180 نائباً، ليصبح التكتل الأكثر عدداً في البرلمان.

وقال العذاري إن "التحالف اتفق على ترشيح ريبر أحمد (كردي) لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر(شيعي) لمنصب رئيس الحكومة الجديدة"، مبدياً انفتاح هذا التحالف على التعاون مع القوى السياسية الأخرى في البلاد، ومضيه قدماً في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتعهد بإكمال المسيرة السياسية في البلاد وفق نهج واضح "ليسود القانون بعيداً عن العنف وبلا طائفية ومن دون تدخلات خارجية".

ويتشكل تحالف "إنقاذ الوطن" من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا التطور ووصفه بأنه "إنجاز فريد لإنقاذ الوطن وتشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير"، معرباً عن أمله في أن تكون حكومة الأغلبية الوطنية قادرة على النهوض بالواقع المرير ببرنامج واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب، وقال الصدر: "إنني مع الشعب فقط ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".

إلا أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي في العراق استبعدت عقد جلسة البرلمان يوم السبت لعدم اكتمال النصاب، ودعت في بيان إلى "استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة، وعلى كل الشركاء في العملية السياسية التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره".

وذكر البيان أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ترى أن "ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصاً لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر (الشيعة) من أبناء الشعب الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق". 

كما رجح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان، وقال في تصريحات تلفزيونية: "جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون مفصلية إن عقدت أم لم تعقد ونرجح عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف "إذا لم تعقد جلسة البرلمان السبت المقبل سيضطر التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) لعقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الإطار التنسيقي، ونأمل من الشركاء المساهمة في حل أزمة تسمية الرئاسات الثلاث لا تعقيدها، لأن العملية السياسية لو مضت بإدارة طرف على حساب الآخر سيحدث خلل كبير".

وحذر المالكي الذي حصل ائتلافه على 35 مقعداً في البرلمان، من أن "إقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر يؤسس لشرخ خطير، ونحن نحذر من ذلك ونرفض التهديدات التي تطال النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الأطراف السياسية وليس من حق أحد دفع جهة سياسية معينة للقبول بالمعارضة بالإكراه".

ومع تلويح قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها من المستقلين بمقاطعة جلسة السبت، ورهنها العدول عن هذا الموقف بالاتفاق معها للدخول في الكتلة البرلمانية الأكثر عددا من جهة، وإعلان نواب مستقلين آخرين من جهة أخرى حضور الجلسة، يصف مراقبون المستقلين بأنهم "بيضة القبان" التي ستتحكم في المشهد.

وتراهن قوى الإطار التنسيقي على تأمين الثلث المعطل الذي يضمن عدم انعقاد جلسة البرلمان ، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الدعوة إلى "عدم استبدال جلسة السبت بمغنم أو مأدبة"، في إشارة لرفضه للمواءمات والضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية لتحقيق مكاسب.

واعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر" مساء أمس الخميس، أنه "من المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة".