جانب من شركات الغاز والنفط (أرشيف / غيتي)
الجمعة 1 يوليو 2022 / 01:01
دعت حكومة إقليم كردستان أمس الخميس إلى استئناف المفاوضات بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة في ملف النفط والغاز بين الجانبين وفقاً للدستور العراقي.
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني خلال الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز في إقليم كردستان على ضرورة حل المشاكل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية "حول النزاع بشأن النفط والغاز وفقاً للدستور واستعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد" .
وذكر أن الاجتماع تناول "آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية حول النزاع بشأن النفط والغاز، فضلاً عن الاستعدادات القانونية التي تجريها حكومة إقليم كردستان بموجب الدستور لمواجهة ضغوط الحكومة الإتحادية ووزارة النفط الإتحادية" .
وكان وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار قد أعلن في مطلع مايو (أيار) الماضي عن فشل المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية مع وفد إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والغاز في إقليم كردستان.
وأضاف أنه بعد 75 يوماً من المفاوضات بين وزارة النفط ووفد إقليم كردستان "لا توجد نتائج ونحن ماضون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الإتحادية العليا بشأن إدارة ملف الطاقة في العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألزمت حكومة إقليم كردستان بتطبيق الدستور العراقي في إدارة الثروة النفطية الغازية من قبل الحكومة الاتحادية.
وحذرت وزارة النفط العراقية الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق والتي لديها أعمال مماثلة في إقليم كردستان بإيقاف أعمالها وإلا ستتعرض إلى المساءلة القانونية وتوضع على القائمة السوداء.
وسارعت شركتي "بيكر هيوز" و "شلمبرجير" الأمريكيتين للخدمات النفطية بإعلان الالتزام بقرار وزارة النفط الإتحادية ووقف عملياتها النفطية في إقليم كردستان.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة التجارية في محكمة استئناف الكرخ في الثالث من الشهر المقبل جلسة جديدة، للنظر في الدعوى التي أقامتها وزارة النفط العراقية بحق سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان بدون موافقة مسبقة من الحكومة الإتحادية.