مانيلا لا تنوي الانضمام إلى الجنائية الدولية

وانسحبت الفيليبين في عهد دوتيرتي (الذي غادر السلطة في 30 يونيو) من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقاً أولياً في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف.

وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرين إلى أنها كانت أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين.

وعلّقت المحكمة التحقيق بعد شهرين بعدما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة.

لكن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في يونيو (حزيران) إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبرراً ودعا إلى إعادة إطلاقه "في أسرع وقت ممكن".

وأكد ماركوس الذي أيّد حرب دوتيرتي على المخدرات في وقت سابق بأنه لن يتعاون مع الجنائية الدولية.

وذهب أبعد من ذلك الاثنين قائلاً للصحافيين "لا نية لدى الفيليبين للانضمام مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية".

انتُخب ماركوس جونيور، نجل دكتاتور سابق، رئيساً بعدما حقق فوزاً انتخابياً ساحقاً في مايو (أيار) بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس.

ورفض دوتيرتي عندما كان رئيساً التعاون مع المحكمة معتبراً أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، وهو أمر رفضته المحكمة الفيليبينية العليا.

وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى.

وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفيليبين إلى "تقديم ملاحظات" على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي.

وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من سبتمبر (أيلول) للرد.

وقال ماركوس جونيور الاثنين إن اجتماعاً عقد مؤخراً مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد.

وأفاد ماركوس جونيور على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد "ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جارياً، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق" من المحكمة الجنائية الدولية؟.

وتابع "هناك احتمال بأن لا نرد إطلاقاً إذ أننا لا نخضع لسلطتهم".