سجن ايفين (أرشيف)
الخميس 4 أغسطس 2022 / 23:42
يواصل النظام الإيراني حملة القمع الشرسة ضد النشطاء السياسيين في محاولة لتكميم الأفواه تكللت بعد تعمد حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإبطاء سرعة الإنترنت لمنع التنسيق بين الساخطين على طهران في الفضاء الافتراضي، أو الحديث حول القضايا السياسية والاجتماعية مع بعضهم.
وفي تأكيد لسياسة القمع التي تنتهجها إيران، قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، "يشهد سجن ايفين ازدحاماً غير مسبوق بسبب ارتفاع أعداد سجناء الرأي بمن فيهم السيدات"، وفقاً لما ذكره موقع "إيران انترناشونال" اليوم الخميس.
ونشرت محمدي رسالة في انستغرام قالت فيها، "المسؤولون القضائيون والأمنيون ينتهكون منذ سنوات حقوق السجناء، واشتد هذا الانتهاك خلال الأيام الأخيرة".
وأضافت محمدي، أنه في هذه الأيام، تقضي "أكثر من 50 سجينة سياسية وسجينة رأي" في قسم النساء بسجن "إيفين" فترة عقوبتها، وذلك وسط تفاقم أوضاع هذه السجينات عقب تفشي فيروس كورونا مجدداً خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت محمدي في رسالتها إلى رفض مسؤولي السجن منح إجازة للسجينات اللواتي يعانين من إصابة فيروس كورونا، وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع قد يعرض حياة المصابات والسجينات الأخريات للخطر.
ودعت محمدي، الناشطين والمنظمات الحقوقية إلى عدم التزام الصمت إزاء انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء، والدفاع عن الحقوق القانونية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي، وحقهم في التمتع بالرعاية الطبية، لإجبار النظام الإيراني على احترام حقوق الإنسان.
وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اقتحمت منزل محمدي وقامت باعتقالها في أبريل (نيسان) الماضي، وتم نقلها إلى سجن "قرجك" لقضاء عقوبة سجنها. ثم تم نقلها إلى سجن "إيفين" في يوليو (تموز) الماضي.
وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات و154 جلدة في قضيتين منفصلتين بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.