نائبة بايدن تكشف أحدث خطوات واشنطن لمعاقبة إيران على قمع الاحتجاجات

وقالت هاريس في بيان على موقع البيت الأبيض: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب النساء الشجاعات في إيران أثناء احتجاجهن سلمياً على حقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية"، موضحةً "يجب أن يتمتع جميع الناس في إيران بالحق في حرية التعبير والتجمع، ويجب على إيران إنهاء استخدامها للعنف ضد مواطنيها لمجرد ممارسة حرياتهم الأساسية".

وأضافت "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق النساء والفتيات أن تلعب دوراً في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق ذاتها".

وتابعت أن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وأعضائها مكلفون بـ "تعزيز حقوق المرأة" ومعالجة "المشاكل العاجلة التي تتطلب اهتماماً فورياً في مجال حقوق المرأة".

وأضافت "لقد أثبتت إيران من خلال إنكارها لحقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنه من غير المناسب العمل في هذه اللجنة، إن الوجود الإيراني ذاته يسيء إلى نزاهة أعضائها والعمل على دفع تفويضها إلى الأمام".

وكشفت هاريس في البيان أن "الولايات المتحدة تعلن اليوم عزمها على العمل مع شركائها لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

وختمت البيان بالقول "أقول مرة أخرى لكل المحتجين، نراكم ونسمعكم. لقد ألهمتني والجميع في أنحاء العالم شجاعتكم، مؤكدةً استمرار واشنطن في محاسبة المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في أعمال العنف ضد المتظاهرين".

وهذه الخطوة هي الأحدث من بين عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية لمعاقبة إيران على قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في 16 سبتمبر (أيلول)الماضي بسبب وفاة مهسا أميني، الشابة البالغة 22 عاماً في مخفر الشرطة بعد أن تم القبض عليها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية وغيرهم من المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما فرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية قمع السلطات للاحتجاجات.

ويشار إلى أن دولاً أخرى مثل كندا ونيوزيلندا دعت إلى طرد إيران من عضوية اللجنة لذات الأسباب.

وتأسست اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة، بعد الحرب العالمية الثانية لتمكين النساء عبر العالم من التمتع بالحقوق. ويتم انتخاب أعضائها الـ 45 لمدة 4 سنوات.