"الاقتصاد" تفرض جزاءات على 29 شركة بقيمة 22.6 مليون درهم

وأتت الخطوة في إطار خطة الوزارة السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

225 مخالفة

وأوضحت الوزارة أن الشركات التي جرى توقيع جزاءات إدارية بحقها ارتكبت 225 مخالفة، تمثلت في عدم التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها، إضافة إلى عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والتي تتماشى مع أحكام القرار رقم 74 لسنة 2020 والخاص بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المخالفة من بينها 17 شركة تمارس الأنشطة ذات الصلة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4 من الشركات المزودة لخدمات الشركات، وشركتان تمارسان أنشطة مدققي الحسابات.

ردع المخالفين

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة عبدالله سلطان الفن الشامسي إن "هذه الجزاءات تأتي في إطار خطط وجهود وزارة الاقتصاد كجهة رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لردع المخالفين وبما يحقق الامتثال الكامل".
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تكثف جهود التفتيش الميداني على الشركات عالية المخاطر في جميع إمارات الدولة، وفرق عمل الوزارة تقوم بتقديم الدعم التوعوي والتدريبي بشكل مكثف لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى جانب قيامها بعمليات التفتيش الميداني على المخالفين، وإيقاع الجزاءات الإدارية المقررة على المخالفين.
وأكد أن الالتزام والامتثال خيار لا بديل له في سياسات وخطط وزارة الاقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال ممتثلة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة راسخة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً.