عملية لتبادل أسرى بين الحوثيين والجيش الوطني اليمني  (أرشيف)
عملية لتبادل أسرى بين الحوثيين والجيش الوطني اليمني (أرشيف)
الجمعة 31 مارس 2023 / 14:30

مسؤول يمني يكشف موعد بدء تبادل الأسرى مع الحوثيين

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، ماجد فضائل، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن عملية تبادل 887 أسيراً ومعتقلاً بين الحكومة والحوثيين سوف تبدأ الثلاثاء 11 أبريل (نيسان).

وبحسب المسؤول، سيجري في هذه المرحلة نقل وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي، إلى جانب أسرى من العسكريين، من مطار صنعاء إلى مطار عدن الدولي، في المقابل، سيجري في هذه المرحلة نقل عدد من عناصر جماعة الحوثي الإرهابية من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء.

وتفيد الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين الـ887، بين "الشرعية اليمنية" وجماعة "الحوثي" الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بأن تجري العملية عبر 6 مطارات، وتستمر لـ3 أيام متتالية.

ووفقاً للمسؤول، سوف تستمر عملية نقل الأسرى في كل مراحلها خلال 3 أيام تمر عبر 6 مطارات.

ووفقاً للخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى، سيجري، يوم 12 أبريل (نيسان)، نقل 19 عسكرياً من قوات "تحالف دعم الشرعية" من مطار صنعاء إلى أحد مطارات العاصمة السعودية الرياض، وفي وقت متزامن سيجري نقل أفراد حوثيين من مطار خميس مشيط السعودي إلى مطار صنعاء.

ولفت المسؤول اليمني إلى أن اليوم نفسه سيشهد نقل نجل وشقيق العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، من مطار صنعاء إلى مطار المخا في الساحل الغربي، وفي المقابل سيجري نقل عدد من عناصر الحوثي من مطار المخا إلى مطار صنعاء.

وأضاف أنه "في اليوم الثالث والأخير لعملية التبادل سيشهد نقل الصحافيين الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من أسرى الجيش الوطني اليمني من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، على أن يجري نقل عناصر من الحوثيين من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء".

وذكرت الصحيفة أنه في هذه المرحلة من تبادل الأسرى، استثنت اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما القيادي العسكري فيصل رجب، والسياسي البارز محمد قحطان، حيث وعد الفريق الحكومي المفاوض بأن يكونا في مقدمة لائحة الأسماء، خلال الجولة المقبلة من النقاشات.

وشدد الوكيل على أن الحكومة اليمنية تولي ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً أولوية قصوى، مبيناً أن هناك مراحل تالية من النقاشات، وصولاً إلى الإفراج الكلي، على أساس "الكل مقابل الكل".

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد توصلوا إلى صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين، في 11 مارس (آذار)، تقضي بتبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام، برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المرتقب أن يتولى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عملية الترتيب والتنفيذ للاتفاق، على غرار ما حدث في أضخم عملية تبادل جرى إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، حيث أفرج عن أكثر من 1000 محتجز.