محكمة استئناف دبي ترد طلب تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب إفريقيا

وقررت محكمة استئناف دبي رد طلب تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب إفريقيا لقلة كفاية الوثائق القانونية في قضيتي غسل الأموال، والاحتيال والفساد، بعد مراجعة قانونية شاملة ودقيقة، وجدت أن طلب التسليم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبين في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2021.

تسليم مطلوبين

فعن طلب التسليم يُذكر أنالمادة 3/9 من اتفاقية التسليم تشدد على أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدمة مرفقة بأمر قبض مُلغى، وبالتالي لم تستوفي شروط التسليم.
أما عن تهمة الفساد، فنصّت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة من أمر القبض، فيما كانت المستندات المقدمة خالية منه، وبالتالي لم يستوفِ الطلب، شروط التسليم.

وتسلمت وزارة العدل في 29 نوفمبر  (تشرين الثاني) 2022 ملف طلب التسليم الأصلي من سلطات جنوب إفريقيا بعد عدة اجتماعات، وأحيل الطلب إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوبين ومواجهتهما بالاتهامات ضدّهما، وبعد عدة جلسات تحقيق أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المتخصصة، التي أصدرت في أعقاب ثلاث جلسات قرارها برد طلب تسليم المطلوبيْن للسلطات المتخصصة في جنوب إفريقيا. وأطلعت السلطات القضائية الإماراتية نظيرتها في جنوب إفريقيا على جلسات المحاكمة، في كل مرحلة.

45اتفاقية 

ويُشار إلى أن الإمارات مرتبطة بـ 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، صادقت على 37 منها بالكامل، في انتظار الانتهاء من المصادقة على 8 أخرى، وهي مرتبطة بـ 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول. وشهد 2023 الموافقة على 30 طلب لتسليم مشتبهين دوليين وغيرهم.
وتستمر الإمارات في الالتزام بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات الواردة فيها.
وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي، أوضحت السلطات القضائية في دولة الإمارات أنه يمكن لسلطات جنوب إفريقيا، إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق، وأدلة جديدة.