وزارة الطاقة تعلن معايير جديدة للارتقاء بالقطاع البحري عالمياً

ويأتي ذلك تماشياً مع جهود الإمارات المتواصلة والتزامها بحماية القطاع البحري محلياً وإقليمياً ودولياً عبر تبني أفضل اللوائح التنظيمية. وبحسب التعميم، على أندية الحماية والتعويض غير الأعضاء في "المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض" تقديم المستندات اللازمة لإثبات حصولها على تصنيف "أ" على الأقل حسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بوزر" العالمية، وقائمة بالمطالبات التي سويت والتي تتجاوز  10 ملايين دولار، أو قائمة بأعلى خمس مطالبات سويت بالفعل أو قيد التسوية، على أن تقدم هذه المستندات قبل 30 يونيو (حزيران) 2023.

التغطية التأمينية

كما على الأندية صلاحية تسوية المطالبات بما يوازي إجمالي قيمة وثائق التأمين التي تصدرها على الأقل، وتقديم نسخ عن شهادة التغطية التأمينية، والشهادات المالية المعتمدة مثل البطاقات الزرقاء التي توفر التغطية التأمينية لمسؤولية التلوث النفطي، والشهادات المطلوبة بموجب اتفاقية العمل البحري.
كما يجب أن يكون لدى شركات التأمين وكيل عام إداري يعمل وسيط تأمين، وفق اتفاقية وكالة أو اتفاقية ملزمة على أساس اتفاقية طويلة الأمد لمدة لا تقل عن 24 شهراً، وعلى تلك الأندية توفير آلية للبحث على موقعها الإلكتروني لسهولة الوصول إلى معلومات السفينة والتحقق منها.
وقالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك، إن "الوزارة تحرص على تعزيز الاقتصاد البحري الوطني وتحفيز تطوره وتقدمه"، مشيرة إلى توفير أعلى مستويات السلامة وتأمين الحقوق المالية للأطراف المعنية والاشراف البيئي على الأنشطة البحرية من خلال تطبيق أعلى المعايير لتنظيم أعمال أندية الحماية والتعويض، بما يدعم جاذبية الاستثمار والشراكات والبيئة المثالية للأعمال، ومن شأن المعايير الجديدة التي تم الإعلان عنها أن تسهم في الحد من المخاطر التأمينية والمطالبات الناجمة عنها، وزيادة الثقة بين الأطراف المعنية في القطاع البحري.
.

الوفاء بالالتزامات

وبالمطالبة بتقديم المعلومات الإضافية، تهدف الوزارة إلى التحقق من الملاءة المالية للأندية وقدرتها على الوفاء بالالتزامات للأطراف المعنية بالتعويض بعد الحوادث البحرية، ما يضمن أداء أندية التعويض والحماية لدورها، وحصول أصحاب السفن ومشغلي الأساطيل البحرية، وسلطات الموانئ، والطواقم البحرية، على مستحقاتهم والتعويضات المنصوص عليها في اتفاقيات التأمين.
كما ستسهم الضوابط الجديدة في حماية البيئة البحرية، و الارتقاء بمعايير أندية الحماية والتعويض في الدولة ودفعها لعمليات المعاينة البحرية بشكل أكثر دقة للتأكد من حالة السفن ومراجعة جميع سجلات أعمال الصيانة الدورية والوقائية، وفحص امتثالها لأعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى الاطلاع على سجلات ملاك السفن ومدى التزامهم بالضوابط المعتمدة. وبذلك ستسهم أندية الحماية والتعويض في تشجيع أصحاب السفن على رفع جودة سفنهم لتكون في أفضل حالة للإبحار، ما يقلل مخاطر تعرضها للحوادث والتسربات النفطية، ويؤدي إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز سلامة الأرواح والأصول البحرية.