"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية

وتملك "تسلا" في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك، بهدف توسيع وجودها العالمي.. وقال ماسك في مايو (أيار) إن الشركة ستختار على الأرجح موقعاً لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تتوقف، حيث يمكن أن تكون الصفقة محفوفة بالتعقيدات، بالنظر إلى الشراكة الحالية للمملكة مع منافسة "تسلا" في مجال السيارات الكهربائية وهي مجموعة "لوسيد".

وتأتي هذه المحادثات كجزء من حملة طموحة للمملكة لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقال بعض الأشخاص إن السعودية تحاول إقناع "تسلا"، بشراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها الشركة لمركباتها الكهربائية من دول بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو (حزيران) الماضي بشأن تأمين هذه الأصول في البلاد، حيث توفر الكونغو حوالي 70% من الكوبالت في العالم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن أحد المقترحات التي تدرسها المملكة، يتضمن توسيع نطاق التمويل لشركة "ترافيغورا" لتجارة السلع الأساسية لمشروع "متعثر" في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات "تسلا" في السعودية.

تحقيق تطلعات تسلا

إذا نجحت الصفقة، فيمكن أن تساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من حوالي 1.3 مليون في عام 2022. وكانت "تويوتا" شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعاً على مستوى العالم في عام 2022، مع 10.5 مليون سيارة.

تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً

ومن المتوقع أن تبدأ شركة "لوسيد"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، في إجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر، في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً.

وقال ماسك إن "تسلا" من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من 10مصانع لتحقيق هدفها الخاص.. وتصنع "تسلا" حالياً سيارات في الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البلاد تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتأمين المعادن اللازمة في إفريقيا لانتقال الطاقة، حيث يحاول البيت الأبيض الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.