الإمارات للدراسات يستعرض دور الاقتصاد الدائري في دعم اقتصاد أبوظبي

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة أنشطة المركز قبل  مؤتمر COP28 ، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول المواضيع ذات العلاقة.
واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكداً أن التحول إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدة ممكنة يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيراً إلى أن  بالتخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة، والاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.

وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي باقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والألمنيوم، قد تساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050.
وأشار البلوشي إلى النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، مثل تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، من نحو 10% اليوم، إلى 100% في 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في الصناعة من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.