"التعليم العالي" تبحث دمج الخبرة الصناعية في التطوير المهني لأعضاء الهيئة الأكاديمية

وتطرقت الورشة إلى أهمية تطوير نماذج أكثر تكاملاً للتعلم المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بمتطلبات القطاعات الاقتصادية.

هدفت الورشة إلى بحث آليات تطوير منظومة التطوير المهني المستمر في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الانفتاح العملي لأعضاء الهيئة الأكاديمية على بيئات العمل الصناعية والمهنية.

خبرات عملية

وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،: "تتطلب التحولات المتسارعة في سوق العمل تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجات القطاعات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تسهم الورشة في دعم توجهات مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز الانفتاح على القطاع الصناعي، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من اكتساب خبرات عملية تنعكس على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث التطبيقي، ورفع جاهزية الطلبة لوظائف المستقبل".

وقالت الدكتورة مريم الهندي، مدير التميز الفني في أدنوك ورئيس مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل،: "تشكّل الشراكة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم العالي ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي، وفي إطار عمل مجموعتنا، استعرضنا منظومات التطوير المهني المستمر المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الدولية والمحلية، وقيّمنا أبرز الأطر العالمية الرائدة، وذلك لبناء نموذج إماراتي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويستجيب في الوقت ذاته لأولويات الاقتصاد الوطني".

جودة التعليم

وأكد المشاركون أن التطورات المتسارعة في التقنيات وبيئات العمل تتطلب فرصاً أكبر للاطلاع المباشر على الممارسات المهنية الحديثة، بما ينعكس على جودة التعليم، ومواكبة المهارات المطلوبة.

كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات وجهات العمل؛ لدعم جاهزية الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وناقش المشاركون فرصة تطوير إطار للتطوير المهني المستمر، يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل العملي مع القطاع الصناعي، في خطوة من شأنها أن تضع دولة الإمارات في موقع ريادي عالمياً.