حكم قضائي يربك تفوق "الجمهوريين" المالي قبل انتخابات "التجديد النصفي"

وأوضح التقرير أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة قضت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد بأنه لا يحق لهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تمديد الأسعار التخفيضية المخصصة للمرشحين في الإعلانات التلفزيونية لتشمل الأحزاب السياسية ولجان جمع التبرعات المشتركة التي تضم مجموعات من غير المرشحين، عند تنسيق الإعلانات مع المرشحين.

وتُعد الأسعار التي تدفعها لجان العمل السياسي الفائقة (Super PACs) والمجموعات الخارجية أعلى بأضعاف مقارنة بالأسعار المخفضة المكفولة للمرشحين قانونياً.

ورفع القضية أربعة مرشحين ديمقراطيين في هذه الدورة الانتخابية، وهم السيناتور جون أوسوف، والسيناتور السابق شيرود براون، والحاكم السابق روي كوبر، والنائبة كريستين ماكدونالد ريفيت.

ووفقاً لما أورده "أكسيوس"، فإن هذا القرار يمثل ضربة لاستراتيجية الجمهوريين، إذ اعتقدوا أن قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، والذي ألغى القيود على حجم الإنفاق المنسق بين اللجان والحملات، متبوعاً بتوجيهات هيئة الاتصالات الفيدرالية، سيسمح لأموال لجان الحزب بالتوسع والانتشار بشكل أكبر عبر الاستفادة من الأسعار المخفضة للمرشحين.

ورغم أن الحكم ينطبق على كلا الحزبين، فإن تداعياته تمس الجمهوريين بشكل أعمق، إذ يتميز الديمقراطيون بقدرة أكبر على جمع التبرعات الشعبية الصغيرة على مستوى المرشحين، بينما تتركز القوة المالية للجمهوريين في خزائن اللجان الحزبية التي جمعت مبالغ ضخمة بدعم من كبار المانحين.

وفي ردود الفعل التي نقلها "أكسيوس"، أكدت المديرتان التنفيذيتان للجان الانتخابية للديمقراطيين (DSCC وDCCC)، ديفان باربر وجولي ميرز، في بيان مشترك، أن "الحكم يوضح أن السعر الأدنى للإعلانات هو حق حصري للمرشحين وحملاتهم، ما يعزز التفوق التمويلي الشعبي للديمقراطيين".

في المقابل، صرحت مديرة الاتصالات في لجنة السيناتورات الجمهوريين (NRSC)، جوانا رودريغيز، بأن "الحكم غير صحيح ويتجاهل عقوداً من السوابق القضائية"، مؤكدة نية الحزب استئناف القرار.