الأربعاء 2 سبتمبر 2026 / 22:48
أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان، الأربعاء، أن شركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" التي تتخذ من فرنسا مقراً لها ستجري تدقيقاً في المعاملات المالية التي جرت على مدى أكثر من أربع سنوات في المصرف المركزي، بما يشمل الفترة التي أعقبت الانهيار المالي في لبنان.
ودخل النظام المالي اللبناني بدوامة أزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد هدر النخبة الحاكمة الإنفاق على مدى عقود. وفرضت البنوك ضوابط شاملة على رأس المال، وأوقفت إصدار القروض ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم.
وأشار البيان الصادر عن المصرف المركزي اللبناني إلى أن التدقيق الجديد سيغطي الفترة من أول أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وسيتناول المعاملات المتعلقة بأصول المصرف المركزي الأجنبية، بما يشمل برنامج الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتحويلاته المالية إلى القطاع العام وخطابات الاعتماد الصادرة لاستيراد الوقود.
وأضاف البيان أن الاختيار وقع على "ألفاريز آند مارسال" بعد إجراء مناقصة.
وكانت الشركة ذاتها انتهت في 2023 من تدقيق منفصل لمعاملات المصرف بين 2015 و2020، وأشارت إلى "سوء السلوك" في المؤسسة.
ورغم استنزاف احتياطيات الحكومة اللبنانية من العملات الأجنبية في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية، لكنها زادت من برنامج الدعم ليشمل سلعاً مثل الكاكاو والكاجو، ما أدى إلى انتقادات واسعة النطاق.
وكانت كلفة الوقود هي الأكبر على الحكومة في إطار ذلك البرنامج، إذ قاربت ثلاثة مليارات دولار سنوياً.