مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق (أ ف ب)
مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق (أ ف ب)
الإثنين 16 نوفمبر 2026 / 15:32

سوريا تتجه لخفض ضرائب الشركات إلى 15%.. ما المكاسب والتحديات؟

في بلد يحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، فيما تعمل نسبة كبيرة من مصانعه بأقل من طاقتها أو توقفت كلياً، تراهن الحكومة السورية على الإصلاح الضريبي لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويتضمن مشروع قانون ضريبي جديد خفض الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الصناعيين والشركات غير المساهمة من نحو 34% إلى 15%.

وكشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، أن مشروع القانون الضريبي الجديد "يتجه نحو خفض معدل الضريبة إلى 15% كحد أقصى"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وربط المولوي الاستفادة من الخفض، بالتزام المكلفين بالإفصاح الفعلي عن أنشطتهم وأرباحهم وتسديد الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم.

الأردن يطرح فرصاً استثمارية في الطاقة والمعادن أمام الأوروبيين.. ما التفاصيل؟ - موقع 24يطرح الأردن حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مسعى لتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأوروبيين وتطوير موقع المملكة مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.

ويتزامن ذلك مع خطة أطلقها وزير المالية محمد يسر برنية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة وتسويتها عبر لجان متخصصة.

وتشير مسودة سابقة للقانون، طُرحت للتشاور في يوليو (تموز) 2025، إلى نظام مبسط بمعدلين:

  1. 10 % للقطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا.
  2. 15 % لبقية القطاعات، مع إلغاء الضرائب الإضافية.

ويحل هذا النظام محل نظام متعدد المعدلات تراوح بين 10% و35%، بحسب مؤسسة "كرم شعار" للاستشارات الاقتصادية.

رهان على جذب الاستثمار

يأتي المشروع في توقيت لافت، بعد رفع العقوبات الغربية عن سوريا مطلع العام، وهي خطوة غيرت حسابات بعض المستثمرين، وفقاً لشبكة "يورونيوز".

ويضع معدل 15% سوريا عند مستوى الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعني ذلك أن البلاد تقدم معدلاً تنافسياً، دون أن تتحول إلى ملاذ ضريبي يعرّض المستثمرين الأجانب لضرائب إضافية في بلدانهم.

غير أن الضريبة ليست العامل الوحيد في قرار المستثمر. فصندوق النقد الدولي حدد أولوياته العاجلة في سوريا بإصدار قوانين جديدة للبنك المركزي والمصارف، وتقييم سلامة البنوك، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال.

وقال رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن إن "تسريع جهود إعادة تأهيل النظام المصرفي أمر بالغ الأهمية"، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال".

هل تعود المصانع؟

يكشف قطاع النسيج حجم التحدي. فمن أصل أكثر من 24 ألف منشأة نسيجية مسجلة، لا تعمل سوى 56.8% منها، فيما يبقى أكثر من 10 آلاف منشأة خارج الخدمة، وفقاً لـ"يورونيوز".

في المقابل، تظهر مؤشرات على عودة رؤوس أموال سورية. وقال مكرم شطاحي من مجلس الأعمال السوري الصيني إن "كثيراً ممن استثمروا في مصر وتركيا بدأوا بالعودة". وتركز الحكومة جهودها على ثلاث مدن صناعية: الشيخ نجار في حلب، وعدرا في ريف دمشق، وحسياء في حمص.

لكن الصناعيين يواجهون أعباء تتجاوز الضرائب، أبرزها كلفة الطاقة والمازوت، وضعف جودة المواد الأولية المحلية، وضيق السوق الداخلية. ولهذا طالب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، بإجراءات مكملة للخفض، منها: تقسيط الالتزامات الضريبية على ثلاث سنوات، وتقديم إعفاءات تدريجية للمنشآت المتضررة من الحرب.

العراق يعيد تفعيل مسار بري لتصدير النفط عبر سوريا - موقع 24قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن العراق أعاد تفعيل مسار بري عبر سوريا لتصدير النفط الخام إلى ميناء بانياس، في إطار سعيه لإيجاد بدائل لمضيق هرمز بعد تعطل حركة الشحن فيه بسبب الحرب مع إيران.

معادلة الإيرادات

يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو كيفية زيادة الإيرادات العامة رغم خفض المعدلات الضريبية. إذ لم تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 5% عام 2024، مقارنة بنحو 17% في الأردن و14% في مصر.

 ويشير البنك الدولي إلى أن بلوغ نسبة 15% يمثل عتبة مهمة لتمويل التنمية، بحسب مؤسسة "كرم شعار".

ويراهن مؤيدو الخفض على توسيع القاعدة الضريبية. فالمعدلات المنخفضة تشجع الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي على تسجيل أنشطتها، وتقلص دوافع التهرب الضريبي. وبهذا يمكن أن ترتفع الإيرادات الإجمالية رغم انخفاض المعدل.

وتدعم الأرقام الرسمية هذا التفاؤل جزئياً، إذ أنهت الموازنة السورية عام 2025 بفائض طفيف، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الإيرادات "بشكل كبير" هذا العام.

في المقابل، يحذر منتقدون من أن الدولة ستعتمد شبه كلياً على ضرائب عدد محدود من الشركات الرسمية. وفي ظل ضعف البنية الرقمية والإدارة الضريبية، ستبقى الإيرادات على الأرجح دون احتياجات إعادة الإعمار على المدى القصير.