رويترز
السبت 21 نوفمبر 2026 / 09:49
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، يتولون تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن "أمناء النفط" احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية، وفق وكالة رويترز.
وأوضحت الوزارة أن من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
كما أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على محمد حسين سيرفاتي، نجل الجنرال بالحرس الثوري الإيراني محسن سيرفاتي، الذي شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني وتلقتها لتسليمها إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم "مصافي الشاي".
ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد، الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات.
وأفادت وزارة الخزانة بأن مجتبى عربنجاد اشترى قطع غيار طائرات لصالح شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات، وأشرف على مبيعات النفط التي دعمت الشركة جزئياً.
وتضع العقوبات الجديدة هؤلاء على قائمة "الأشخاص المصنفين بصفة خاصة" التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، ما يؤدي إلى تجميد أي أصول يمتلكونها تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويحظر فعلياً إجراء معاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها، حيث أدخلت العقوبات الاقتصادية المشددة والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية (الذي بدأ تطبيقه في أبريل 2026) الاقتصاد الإيراني في أعمق أزمة له منذ أربعة عقود.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال 2026، وهو أعمق تراجع منذ 1986، مع خسارة تُقدّر بنحو 62 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2025، وذلك نتيجة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران وفرض العقوبات.
وتدهور الريال الإيراني وفقد نحو نصف قيمته في السوق الحرة منذ مطلع 2026، لتتجاوز خسائره التراكمية 80% مقارنة بمستوياته أواخر 2023.
كما يتوقع صندوق النقد وصول متوسط التضخم السنوي إلى 78.6% وهو الأعلى منذ 1980، بينما تجاوز تضخم السلع الأساسية والأغذية والمشروبات حاجز 113% على أساس سنوي، ما أدى إلى تآكل حاد في القوة الشرائية للمواطنين.