أي استقرار في ليبيا وتركيا تدعم الإرهاب

لا يمر أسبوع إلا وتكشف تحقيقات المراقبين الدوليين في الأمم المتحدة عن تورّط شركة تركية في توريد السلاح للإرهابيين في ليبيا.

ففي الأسبوع الماضي تم الكشف عن شركة جديدة مسجّلة بمقاطعة قونيا التركية، في انتهاك لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر تتبع شركة BKNC.

ووفقاً لبيانات السجل التجاري التي تم تقديمها في 29 ديسمبر (كانون الثاني) 2020 فقد قام نوري علي كارابيلجين، وهو مستشار جمركي يبلغ من العمر 48 عاماً، بإدراج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة، بينما على الورق فلا تزال الشركة مملوكة بالكامل لنوري كارابيلجين، القائم بأعمال الشركة وأحد أقارب نوري علي، وأجريت هذه التغييرات الشكلية لتبقى لدى نوري علي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.

وحقيقة الأمر إن تركيا ما تزال تدعم الإرهاب في ليبيا، برغم كل ما مر من مراحل انتقالية، واتفاقات دولية لحظر توريد السلاح لليبيا ودعم المرتزقة والإرهابيين، وحتى بعد وجود سلطة جديدة في ليبيا، إلا أن تركيا لم تتوقف يوماً عن دعم الإرهابيين.

فبرغم تولي سلطة جديدة في ليبيا زمام الأمور، وسعي كافة الأطراف الداخلية في ليبيا وكذلك الخارجية لبحث حلول واقعية لإنهاء الحرب، وسط أجواء من التفاؤل، إلا أن طائرات الشحن المحملة بالسلاح التركية كانت مستمرة في حركاتها نحو طرابلس ومصراتة والوطية.

ففي الأسبوع الماضي فقط شهدت مطارات طرابلس ومصراتة وقاعدة الوطية استقبال أكثر من طائرة تركية محملة بالسلاح والذخائر، وكذلك بالمرتزقة السوريين، وهو ما ما سيمثل التحدي الأخطر والأصعب أمام السلطة الجديدة في ليبيا أولاً، وأمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثانياً.

فبات من الصعب أن يوقف الغازي العثماني رجب طيب أردوغان تدخله في ليبيا، لأسباب عديدة متعلقة بسياسة تركيا الخارجية، ورؤية الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية الداخلية، فالرئيس التركي يضع عيناً على النفط والغاز الليبي، وأخرى على موقع ليبيا الذي يتوسط مشروعه التوسعي في شمال أفريقيا.

ولا ننسى أن الرئيس التركي يسعى من جانب آخر لمساومة الروس في شمال وشرق سوريا بورقة ليبيا، وهو ما نقل التنافس الروسي التركي في سوريا إلى ليبيا، كما أن تواجد تركيا المكثف في ليبيا يمثل ورقة ضغط في يد العثماني رجب طيب أردوغان للضغط على دول الجوار الليبي وفي المقدمة مصر والجزائر.