الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني (أرشيفية)
الأحد 4 فبراير 2024 / 18:53
قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن غياب التيار الإصلاحي عن الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيراني، يلقي الضوء على القوة الت تمثلها قبضة المتشددين على السلطة في الجمهورية الإسلامية.
وسلط
التقرير الضوء على منع الرئيس السابق، حسن روحاني، المعتدل الأكثر شهرة في إيران، من الترشح لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة، الذي يعين المرشد الأعلى بعد 24 عاماً من انتسابه له.
وقالت الصحيفة إن انتخابات 1 مارس (آذار) تأتي في منعطف حرج بالنسبة لإيران، حيث يتولى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 84 عاماً، السلطة كقائد سياسي وديني منذ عام 1989.
ومن شأن وفاة خامنئي على مدى السنوات الثماني المقبلة أن تمنح المجلس مهمة اختيار خليفة له، وتحديد مستقبل البلاد لعقود قادمة.
ولم يقدم مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى تدقيق المرشحين للانتخابات الإيرانية، أي سبب لمنع روحاني، من الترشح لعضوية المجلس المؤلف من 88 عضوا.
وتولى روحاني الرئاسة لمدة 8 سنوات حتى عام 2021،
وبما أنه تم استبعاده في دائرة طهران الانتخابية، تمت الموافقة على الرئيس ابراهيم رئيسي باعتباره المرشح الوحيد في جنوب خراسان، ما يعني أنه سيخوض الانتخابات دون معارضة.
وتساءل الناشط الإصلاحي أحمد زيد آبادي :"عندما يكون الصوت الواحد كافيا لإبراهيم رئيسي لدخول مجلس الخبراء، فلماذا يسمى ذلك انتخابات؟".
ويرى آبادي أن منع روحاني جزء من خطة متشددة "للسيطرة على الهيئات الحاكمة، وتحويلها إلى قوة مهيمنة لها الكلمة الأخيرة في المسائل السياسية".
وشكك نائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري في قرار رفض مرشح فاز قبل 6 أعوام بـ 24 مليون صوت في المجمع الانتخابي، في حين اعتبر الوزير السابق علي جنتي ذلك "خطوة فاضحة"، وإهانة للدستور الإيراني.
ولم يعلق رئيسي على مصير منافسه، لكن نائبه للشؤون السياسية محمد حسيني أشار إلى أن روحاني سعى إلى النأي بنفسه عن سياسات الجمهورية الإسلامية منذ انتهاء رئاسته.
وقال محمد تقي نقدلي، عضو البرلمان المحافظ، إن الاستبعاد تأثر بالتقارير البرلمانية المقدمة إلى القضاء، والتي تسلط الضوء على عدم امتثال روحاني المزعوم للقانون.
ويعد روحاني هدفا للمتشددين منذ انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعد 3 سنوات، عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بلاده من الاتفاق.
وينظر المتشددون إلى هذا باعتباره إحراجاً وطنياً، خاصة وأنه كان مصحوباً بعقوبات دولية صارمة أدت إلى تقويض الاقتصاد وجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للإيرانيين العاديين.
كما يحمل الموالون لرئيسي حكومة روحاني السابقة المسؤولية عن ارتفاع معدلات التضخم، وأزمة الإسكان، وضعف مبيعات النفط.
وقال محمود واعظي، وهو سياسي كبير مقرب من الرئيس السابق، إن المتشددين "كانوا يلقون اللوم في كل أوجه القصور الإيرانية على إدارة روحاني، حتى عندما كانوا في السلطة لأكثر من عامين".
وتسببت الأوضاع في الجمهورية، بما في ذلك الاحتجاجات التي صاحبت وفاة مهسا أميني، في تراجع رغبة الإيرانيين خصوصا الشباب من المشاركة في الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات رأي أن نسبة التصويت انخفضت في طهران إلى 13 في المائة.
وقال أمير رضا، وهو موظف في القطاع الخاص: "إذا صوتنا، فسنعطي شرعية لا يستحقها هذا النظام".
في وقت سابق، حذر أحمد خاتمي، إمام الجمعة وعضو مجلس الخبراء، من أن "مناهضي الثورة" يسعون إلى تحويل الأول من مارس (آذار) "إلى استفتاء ضد المؤسسة"، وهو ما يسلط الضوء على التوترات المحيطة بالانتخابات.