في اليوم العالمي للمرأة.. تشريعات وحوافز دفعت الإماراتية إلى الصدارة

وبفضل الإرادة السياسية، والتشريعات المناسبة تمكنت المرأة في الإمارات، من ضمان مكانة مميزة في المجتمع وفي الحياة العامة بشكل عام، حتى بلغت نسبة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص إلى 23.1% وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ولم يكن بلوغ هذه النسبة، مفاجئاً أو اعتباطياً، إذ كان ترجمة لنهج يقوم على تسهيل وتحفيز الحضور الفاعل للمرأة في الحياة العامة، بتشريعات ونصوص قانونية مميزة، عززت اضطلاع المرأة بدورها كاملاً في القطاع الخاص، دون تمييز في العمل أو الراتب، أو الحقوق والواجبات.

وكان من أبرز التشريعات التي وضعت في هذا السياق النصوص القانونية التي نظمت إجازة الأمومة، والتعديلات التي شهدها بشكل مستمر، حتى أصبح للموظفة في الإمارات حق الحصول على إجازة وضع مدتها 60 يوماً، تتمع فيها بأجر كامل طيلة الأيام الـ45 الأولى، وبنصف أجر في الأيام الـ 15 التي تليها.