العامل الأردني الملك عبدالله الثاني وموسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة (بترا)
الخميس 25 أبريل 2024 / 00:10
أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بتنظيم انتخابات برلمانية جديدة، بعد تعديلات دستورية شملت زيادة أعضاء المجلس في الفترة الماضية.
وقال العاهل الأردني الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات: "
الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
ويأمل ملك الأردن أن تساعد الأحزاب السياسية الناشئة في تمهيد الطريق للحكومات التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية.
وينص الدستور على إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من انتهاء الدورة البرلمانية التي تمتد أربع سنوات والتي ستنتهي رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأجريت البلاد آخر انتخابات عامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، إن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ أكثر من 5 ملايين.
تغيير مرتقب
وقال المحلل السياسي الأردني عامر سبايلة، إن المناخ جاهز لتكون هذه الانتخابات، انتخابات حزبية، وهي التجربة الأولى فعلياً، في المملكة.
وقال سبايلة لـ24: "قد لا نتوقع الكثير في هذه المرحلة، لكن فعلياً بدأت فكرة تأطير الحكومات المقبلة ومجلس النواب المقبل، من مجالس برامجية مبنية على فكرة الحزب".
وأضاف "أعتقد أن هذا قد يحدث نوعاً من أنواع التغيير في الشكل والمستوى السياسي والاهتمام والأداء لمجلس النواب".
وأوضح أن "الظروف الداخلية والخارجية لم تخدم الأردن تاريخياً، ولا يمكن تعطيل فكرة الإصلاح الداخلي بسبب المؤثرات الخارجية، لأن الأردن اعتاد أن يعيش محاصراً بالأزمات،كما أن القرار بإجراء الانتخابات في موعدها رسالة واضحة بأن الأمور الداخلية هي الأولوية".
وعن تداعيات الحرب في قطاع غزة على الأردن، والمشهد الانتخابي، توقع سبايلة أن يكون تأثيرها محدوداً.
وقال: "ظروف الحرب في الانتخابات لا اعتقد أنها ستؤثر كثيراً، ويمكن للبعض محاولة الاستفادة من مناخات الحرب في تسويق ما يجري لصالحه سياسياً، لكن أعتقد أن الأمور مطمئنة على اعتبار أن هناك تغييرات جذرية".
تحديث شامل
بدوره يرى الكاتب الصحافي أنس صويلح، أن الأردن بات الآن أمام مرحلة سياسية وديمقراطية جديدة هي جزء من مسيرة التحديث الشامل التي نادى بها الملك عبد الله الثاني، بعد أن صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، مضيفاً "تعتبر الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً للقانون الجديد الذي خصص 41 مقعداً نيابياً للأحزاب خطوة مهمة نحو الطريق للحكومات البرلمانية التي يطمح إليها الأردنيون".
وقال صويلح لـ24: "من أهم ما يُطلب من الأحزاب اليوم هو البرنامج الواضح الذي يستقطب من خلاله قواعده الانتخابية و الناخبين لصندوق الاقتراع، حيث أن الأردن في حاجة اليوم إلى برامج واضحة المحاور والمدة، تشمل بالتأكيد تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، والعمل على برامج تنموية إضافة إلى الجانب السياسي".
وعن التأثير المحتمل للحرب في غزة، قال صويلح:"بالتأكيد الأردن تبنى منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة مواقف سياسية وإنسانية نابعة من موقفه مع فلسطين، وكان المنادي الأول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تؤمن فيها الحياة الكريمة للفلسطينيين، إلا أن الأردن قادر على التقدم داخلياً وإجراء الانتخابات بالشكل الصحيح وبمشاركة فاعلة من الأحزاب السياسية".
وأضاف "المواطن يعي تماماً أن اكتمال مشروع التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يعني أردناً قوياً، و الأردن القوي قوة لفلسطين".
وتابع "واضح من شكل الأحزاب ونشاطها أن هناك أحزاباً قوية وقادرة على أداء دورها بالشكل الصحيح، وستكون ممثلاً قوياً لمنتسبيها تحت قبة البرلمان، والمشاركة لاحقاً في الحكومات البرلمانية بالشكل الذي يطمح إليه من انتسب على أساسه المواطن الأردني لها".