صورة تعبيرية (أرشيف)
الإثنين 29 أبريل 2024 / 11:29
قضت المحكمة المختصة في نظر الدعاوى المدنية بدبي، بإلزام متهم في قضية سرقة بأن يؤدي 617 ألفاً و620 درهماً إلى مكان عمله، وذلك بعد أن استولى على المبلغ ولم يودعه في حساب الشركة.
وجاء الحكم بعد أن رفعت الشركة دعوى على المتهم مطالبة بإلزامه بدفع المبلغ، والفوائد القانونية بواقع 5% والرسوم والمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحامي.
وقالت الشركة في دعواها إن "المتهم كان يعمل لديها، وقام بتسلم المبلغ من العملاء، ولم يقم بتوريده إلى حسابها ".
وبينت أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد المتهم، حيث قضت المحكمة الجزائية بمعاقبته بالسجن والغرامة المالية بقيمة المبلغ الذي استولى عليه، وأنها رفعت الدعوى المدنية للمطالبة بالدين المترصد في ذمة المتهم.