رئيس الحكومة الاستكلندية المستقيل حمزة يوسف (أ.ف.ب)
الإثنين 29 أبريل 2024 / 18:14
استقال حمزة يوسف، الإثنين، من رئاسة الحكومة الاسكتلندية لتجنب تصويت البرلمان على مذكرتي حجب ثقة، بينما يواجه حزبه الوطني الاسكتلندي، صعوبات كبيرة بعد عام من مغادرة نيكولا ستيرغن.
وأوضح يوسف في مؤتمر صحافي في مقره الرسمي في أدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية "غير ممكن إلا عبر شخص آخر في السلطة". وأوضح أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.
وانتخب حمزة يوسف، 39 عاماً، زعيماً للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس (آذار) 2023 بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن بعد 9 أعام في السلطة.
أول زعيم مسلم
جسد يوسف، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، الاستمرارية مع سلفه ومناصرة النضال من أجل استقلال اسكتلندا رغم تراجع شعبية حزبه.
وتأتي الاستقالة بعد 4 أيام من انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بالمناخ.
كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير تعليق اصدار وصفات طبية لمنع بلوغ المتحولين جنسياً الشباب.
ومع تخلي حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الإسكتلندي، رغم هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعداً من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وبات في حكم الأقلية.
وقدم حزبا المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف شخصياً وآخراً يستهدف حكومته.
وكان من المقرر التصويت هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، ما يترك فرص بقاء يوسف ضئيلة. وأمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد.
تهديد حزب العمال
ولم ينجح يوسف، أصغر زعيم على رأس الحزب الوطني الاسكتلندي، والذي كيل له المديح لمهاراته في التواصل وتوحيد الحزب، في سد فراغ ستيرجن.
واتسمت ولايته التي استمرت 13 شهراً، في خضم أزمة معيشية، بشكل خاص بخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون اسكتلندي حول تغيير الجنس والذي منعته في النهاية الحكومة البريطانية، وموقف المملكة المتحدة من الحرب بين اسرائيل، وحماس في غزة، بالإضافة إلى السماح بانشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.
كما عانى الحزب من اتهامات لمسؤوليه الذين خضعوا للتحقيق ، واستجوبت الشرطة نيكولا ستيرجن التي أتُهم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.
وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية، يواجه الحزب تهديد حزب العمال الذي تتنامى شعبيته في إسكتلندا والذي يتمتع أيضاً بمستوى جيد يسمح له بتولي السلطة في المملكة المتحدة.
ووصل مسعاه لتقرير المصير الإسكتلندي إلى طريق مسدود في نهاية 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء "محفوظة" فقط للحكومة البريطانية.
كما صوّت 55% من الإسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء في 2014 بـ"لا" للاستقلال.
في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الإسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم، والصحة، والقضاء، والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية،في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة.