الثلاثاء 30 أبريل 2024 / 13:44
أكدت وزارة الاقتصاد، أن حماية الملكية الفكرية تُمثِّل محوراً مهماً من محاور وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها في جميع القطاعات، ولا سيما القطاعات الاقتصادية، إذ تبنت الدولة نهجاً استشرافياً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك بمناسبة احتفال الوزارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يأتي هذا العام بعنوان "الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع".
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، إن "
الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية ريادية للملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي، حيث أصدرت ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة متكاملة مكونة من 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات أسهمت في تطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد العام الماضي فقط 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بزيادة 19.5% عن 2022، ليصل عدد براءات الاختراع الإجمالي المسجل في الدولة إلى أكثر من 5 آلاف براءة اختراع".
وأضاف أن "وزارة الاقتصاد تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية لما يمثله من أهمية وفرصة لرفع الوعي بالدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأكيداً على حرص الإمارات ووزارة الاقتصاد على توفير الممكنات والفرص لأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تُسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية وتوظيف الابتكار والملكية الفكرية في دعم هذا التوجه، تماشياً مع شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية".