تصويت أممي بلا جدوى!

بتغييرها وضع فلسطين، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، من "كيان مراقب" إلى "دولة غير عضو لها صفة مراقب"، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعلياً، بدولة فلسطين، وسمحت برفع علمها، وتسمية مكتبها التمثيلي باسم "بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين".

وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) التالي، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق الرسمية".

كما أن دولة فلسطين تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الأولمبية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، و... و... وفي 3 يناير (كانون الثاني) 2013، أصدرت "السلطة الوطنية الفلسطينية" عدة "مراسيم رئاسية" تقضي باعتماد اسم "دولة فلسطين"، رسمياً، في الوثائق والأختام والأوراق الحكومية.


المهم، هو أن المفاوضات لا تزال جارية، بشأن تصويت اليوم، الذي يرجح كثيرون موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء على القرار الذي ينص على أن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. لذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة"، وأنها، أي الجمعية العامة، "توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة". 
قرار الجمعية العامة أكد من جديد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة"، مشدداً على أن "الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن" في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ سنة 1967، وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، و... و... وإلى آخر الكلام الجميل والمعقول، الذي لا يقول جديداً، ويعرف القاصي والداني أن التصويت عليه لن يقدم أو يؤخر. 
التصويت عديم الجدوى، ليس فقط لأن قرار منح العضوية الكاملة في يد مجلس الأمن، لكن أيضاً لأن المجلس لم ينظر إلى الأمر بشكل سلبي، حتى توصيه الجمعية العامة بالنظر بشكل إيجابي، بل أعجزه الـ"فيتو" الأمريكي، الذي أفشل مشروع القرار، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، برغم موافقة 12 دولة، من الـ15 الأعضاء. وهنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن مصر أعربت عن أسفها البالغ إثر عجز المجلس عن إصدار القرار على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض، الفيتو، موضحة أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته، لا تتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
بمنتهى الحسم والوضوح، قالت مصر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي، على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وتبقى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، سنة 2011، لأنها منحت دولة فلسطين العضوية الكاملة، بموجب قانون أمريكي يحظر تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تمنح العضوية الكاملة لأي كيان لا يتمتع بخصائص الدولة!