الإثنين 11 مايو 2026 / 06:46
تجمع قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، من 12 إلى 14 مايو(أيار) الجاري نخبة من قادة التطوير والاستثمار وصناع القرار في قطاع البنية التحتية، بدعم من شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير المدن المستقبلية وتعزيز منظومة التنمية الحضرية المتكاملة.
وأعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية انضمام مجموعة من الشركاء إلى القمة، تضم "مدن" و"الدار العقارية" و "بلووم القابضة" وهيئة أبوظبي للإسكان ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة ريبورتاج وقطارات الاتحاد، دعماً لأجندة أبوظبي في تطوير البنية التحتية.
وتقام القمة تحت شعار "التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا"، لتشكل منصة انتقال نوعي من مرحلة الحوار إلى التنفيذ العملي، بمشاركة قيادات تنفيذية من المؤسسات الشريكة لنقل خبراتها التطبيقية إلى برنامج القمّة.
تستعرض "الدار" دور الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البناء الذكية في إعادة تصور تنفيذ المشاريع الكبرى على نطاق واسع، مع تسليط الضوء على مشروع "جزيرة فاهد"، أول وجهة ساحلية للصحة والرفاهية في أبوظبي، وأول جزيرة سكنية في العالم تحصل على اعتماد "Fitwel".
فيما تستعرض "بلووم القابضة" خبرتها في تطوير المجتمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات عبر مشروع "بلووم ليفينج" في مدينة زايد، المجتمع المستوحى من العمارة الإسبانية المتوسطية والذي يضم 4,500 منزل، إضافة إلى مشروع "المطلاع" في مدينة العين الذي يوفر 2,236 فيلا للمواطنين.
وتستعرض هيئة أبوظبي للإسكان خدماتها السكنية الرقمية، عبر رحلة رقمية متكاملة بالكامل تمكن المواطنين من اختيار المشاريع والوحدات السكنية بسهولة من خلال تطبيق ذكي، ضمن منظومة مترابطة مع أكثر من 36 جهة حكومية وخاصة، بما يرسخ معياراً إقليمياً جديداً في تقديم الخدمات السكنية ويوفر تجربة رقمية سلسة للمواطنين.
كما تسلط الهيئة الضوء على مشاريعها السكنية قيد التطوير في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، والتي تشمل أكثر من 15 مشروعاً سكنياً توفر ما يزيد على 25,000 وحدة سكنية، يتم عرضها من خلال تجربة واقع معزز تتيح للمواطنين استكشاف منازلهم المستقبلية بصورة تفاعلية متقدمة.
ويُمكّن مكتب أبوظبي للاستثمار المستثمرين العالميين من الوصول إلى فرص البنية التحتية عبر إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمد في الإمارة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة.