ارتفاع في أسعار رسوم الذهب والفضة في الهند (رويترز)
ارتفاع في أسعار رسوم الذهب والفضة في الهند (رويترز)
الأربعاء 13 مايو 2026 / 15:27

قرار مفاجئ في الهند تجاه رسوم الذهب والفضة

رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى نحو 15% بدلاً من 6%، في خطوة وصفت بأنها محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم استقرار الروبية، وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ودخل القرار الحكومي حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، متضمناً فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، إضافة إلى رسم تنموي للبنية التحتية والزراعة بنسبة 5%، كما شملت الزيادات واردات البلاتين لتصل الرسوم المفروضة عليه إلى 15.4%. 

وجاء التحرك الهندي بعد ارتفاع واردات الذهب والفضة بنسبة 26.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 102.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 – 2026، في وقت أصبحت فيه المعادن النفيسة تمثل نحو 14% من إجمالي الواردات الهندية.

لماذا انهار مشروع "برج ترامب" في أستراليا؟ - موقع 24انهارت خطط إنشاء "فندق وبرج ترامب الدولي" على الساحل الذهبي في أستراليا، وهو المشروع الذي كان يُفترض أن يصبح أطول برج في البلاد بتكلفة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، بعدما تحولت الشراكة بين مجموعة "ألتوس بروبرتي غروب" الأسترالية و"منظمة ترامب" إلى مواجهة علنية وتبادل ...

وشهدت الأسواق الهندية تفاعلاً سريعاً مع القرار، إذ قفزت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 7%، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنحو 8%، في ظل مخاوف من تراجع الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد في واحدة من أكبر أسواق الذهب عالمياً.

ضغوط مباشرة على النقد الأجنبي 

وترى الحكومة الهندية أن تقليص استيراد المعادن النفيسة قد يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويحد من استنزاف الدولار، خاصة أن واردات الذهب تُموّل بالعملة الأمريكية، ما يفرض ضغوطاً مباشرة على احتياطي النقد الأجنبي وسعر صرف الروبية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا المواطنين، في خطوة غير معتادة، إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران واضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ضغوطاً متزايدة مع بقاء أسعار الخام فوق مستويات مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة فاتورة الواردات، ورفع مخاطر التضخم، واتساع العجز التجاري.