التضخم والحرب يدفعان بنك اليابان إلى أعلى فائدة منذ 1995

وهذه هي أول زيادة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان منذ ديسمبر(كانون الأول)، عندما رفعها إلى مستواها الحالي البالغ 0.75%، ويأتي تشديد السياسة النقدية في وقت تعاني فيه اليابان من ضعف الين وارتفاع التضخم تدريجياً، ويعزى ذلك جزئياً إلى الحرب مع إيران.

وفي مذكرة صدرت قبل القرار، قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك "HSBC"، إن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أشار إلى هذه الزيادة في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال إن "الآثار الجانبية للتضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي".

ضعف الين يرفع سعر الفائدة 

وساهم ضعف الين الياباني في دعم دوافع رفع سعر الفائدة، بعد إنفاق ما يُقارب "73.5 مليار دولار" على عمليات التدخل في مايو (أيار)، وتراجع الين مجدداً، مُلامساً مستوى 160 مقابل الدولار، ومُستقراً عند هذا المستوى طوال معظم شهر يونيو (حزيران). 

من الطاقة إلى الدفاع.. 10 اتفاقيات كبرى تتوّج قمة ستارمر وتاكايشي - موقع 24وقّعت بريطانيا واليابان، الأحد، شراكة واسعة النطاق في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا، يُتوقع أن تسهم في ضخ استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه إسترليني، (24 مليار دولار)، خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى لندن.

وقال جيسبر كول، مدير الخبراء في شركة مونكس غروب للخدمات المالية، ومقرها طوكيو، لشبكة "سي إن بي سي": "التدخل دون تغيير السياسة النقدية المحلية يُشبه الضغط على الفرامل مع الاستمرار في الضغط على دواسة الوقود في أحسن الأحوال، سيستمتع ركابك قليلًا، وفي أسوأ الأحوال، ستُهدر فرامل سيارتك". 

ورغم أن ضعف الين يُعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، إلا أنه سيزيد من التضخم المستورد ويُضغط على المالية العامة للحكومة التي تسعى للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار عبر الدعم الحكومي.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أقرت ميزانية تكميلية بقيمة 3 تريليونات ين لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، وذلك بعد أشهر من إقرار الميزانية السنوية.

اليابان تعتزم استخراج معادن أرضية نادرة من جزيرة غرينلاند - موقع 24تستعد اليابان لإرسال وفد إلى جزيرة غرينلاند خلال فصل الصيف الجاري لتقييم فرص استخراج المعادن الأرضية النادرة، بحسب ما أوردته وكالة "نيكي" اليابانية للأنباء، الأحد.

انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان في أبريل(نيسان) بأكثر من المتوقع إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، كما بلغ معدل التضخم العام 1.4% أيضاً، مسجلاً بذلك الشهر الرابع على التوالي دون هدف البنك المركزي البالغ 2%.