سهيل المزروعي (وام)
سهيل المزروعي (وام)
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 / 17:40

سهيل المزروعي: 35% مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة بحلول 2030-2031

يؤكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رفع الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة، إلى 35% بحلول 2030-2031.

ويوضح المزروعي، في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن "تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة"، مشيراً إلى أن الدولة تواصل مراقبة إستراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض التكلفة والتطور المستمر في التقنيات.

وتمتلك الإمارات استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر توليد الطاقة، والمحافظة على فائض يضمن تأمين احتياجات جميع السكان تحت مختلف الظروف.

خفض الفاقد

ويشير وزير الطاقة والبنية التحتية إلى استمرار تطوير الشبكات والمحطات الجديدة بهدف خفض الفاقد، ورفع الكفاءة، وتحقيق أفضل أسعار لبيع الكهرباء مع العمل على خفضها مستقبلاً، لافتاً إلى أن "أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع والتطور التقني".

وشهدت تقنيات تخزين الطاقة تطوراً، إذ أصبحت البطاريات قادرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، بعد أن كانت تقتصر على ساعتين أو ثلاث ساعات.

ويؤكد سهيل المزروعي أن "هذا التطور أتاح للطاقة الشمسية توفير الإمدادات على مدار الساعة لتصبح مماثلة للغاز الطبيعي أو الطاقة النووية وغيرها من المصادر الدائمة، وبأسعار مشجعة وتنافسية تفوق نظيرتها التقليدية، فضلاً عن تميزها بالاستدامة وعدم التسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الإماراتية التي ستواصل تعزيز قدرات الدولة في هذا المجال".

القطاع الخاص

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، يوضح المزروعي أن "قطاع توليد الطاقة في الدولة مفتوح منذ فترة طويلة، إذ أسهم قرار خصخصته قبل عشرات السنوات في خفض التكلفة، وتعزيز التنافسية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث كلفة الكهرباء".

ويشدد على امتلاك الدولة لشركات قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق أفضل الأسعار والفوز بمشاريع دولية، مستشهداً بشركتي "مصدر" و"الاتحاد" وغيرهما من الشركات الوطنية العاملة بفاعلية في العديد من الدول.

وحول مستقبل قطاع الطاقة، يشير إلى أنه "يرتكز على التوسع في المصادر الأنظف، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول، وتحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة شبكات النقل وخفض الفاقد".