شعار بنك "في.تي.بي" الروسي (رويترز)
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 / 12:02
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على بنك "في.تي.بي" الروسي، متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، محذرة من أن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع ثاني أكبر بنك في روسيا قد تواجه عقوبات إضافية.
وكانت واشنطن عزلت البنك عن النظام المالي القائم على الدولار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويواجه الآن عقوبات مرتبطة بإيران. وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إنها "قد تعرض البنوك والشركات الأجنبية التي تستمر في التعامل مع البنك لعقوبات إضافية".
أقام علاقات مصرفية
وذكرت وزارة الخزانة أن "في.تي.بي فتح مقار في إيران وأقام علاقات مصرفية مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات وساعد في إنشاء قنوات مالية تهدف إلى تسهيل التجارة والتنسيق المالي بين موسكو وطهران".
وجاءت هذه الخطوة بموجب أمر تنفيذي يهدف إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، وتضاف إلى العقوبات الأمريكية المفروضة بالفعل على "في.تي.بي" منذ فبراير (شباط) 2022 بموجب أمر تنفيذي صدر عقب الحرب الأوكرانية.
وأشارت وزارة الخزانة في بيان، إلى أن البنك الخاضع لسيطرة الدولة أصبح الآن "من أكثر المؤسسات المالية خضوعاً للعقوبات الشاملة في العالم".
وأضافت الوزارة أن "العقوبات المرتبطة بإيران ستزيد من مخاطر فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع البنك".
وزير الطاقة الأمريكي: إيران لم تلتزم بوعودها النووية - موقع 24انتقد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الاثنين، عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
رصد الجهات
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان: "ستواصل الوزارة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".
وأضاف "لن تتهاون وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات الداعمة لإيران وكشفها وعزلها".
وأشارت الوزارة إلى أن "في.تي.بي أقام علاقات مراسلة مصرفية مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، وأنشأ نظاماً لتسوية المعاملات بالريال الإيراني والروبل الروسي، وسعى كذلك إلى تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة".
وحذر بيسنت الأسبوع الماضي من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير في إطار الضغط الاقتصادي المتواصل على طهران.
وفرضت الولايات المتحدة منذ بدء الصراع في فبراير (شباط) الماضي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية على إيران، استهدفت صادرات النفط وشبكات شحن وقنوات شراء الأسلحة ووسطاء ماليين ومنصات لتداول الأصول الرقمية وخطوط طيران.