امرأة تتسوق في سوق بالقاهرة (رويترز)
الأحد 11 أكتوبر 2026 / 18:16
تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.1% خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بـ14.9% في أغسطس (آب) الماضي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي المصري، السبت.
ويستبعد التضخم الأساسي بعض السلع التي تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، بهدف قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، فيما يشمل التضخم العام مختلف السلع والخدمات التي تدخل ضمن مؤشر أسعار المستهلكين.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.
بنك القاهرة يعتزم طرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية.. وخبيرة تحدد فرص نجاح الاكتتاب - موقع 24أعلن بنك القاهرة، الأحد، اعتزامه طرح 30% من رأس ماله المصدر في البورصة المصرية، من خلال بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، في خطوة تعيد إحياء خطة الطرح التي تأجل تنفيذها لسنوات، وسط ترقب لتأثيرها في السيولة وجاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر، مقارنة بـ12.7% في الشهر السابق، بزيادة 0.1 نقطة مئوية.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 1.5% خلال سبتمبر، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 294.2 نقطة.
وجاء ارتفاع الأسعار خلال الشهر مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من المجموعات السلعية، في مقدمتها الخضروات التي ارتفعت 15.1%، تلتها الفاكهة 2.6%، واللحوم والدواجن 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 3.2% على أساس شهري، فيما سجلت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة 0.5%، والحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% لكل منها.
وشملت الزيادات أيضاً الزيوت والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3% لكل مجموعة، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، إلى جانب ارتفاعات في أسعار مجموعات أخرى، من بينها الملابس والأحذية ومستلزمات صيانة المنازل والخدمات الصحية.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض توقعاته للتضخم، متوقعاً استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً وصولاً إلى مستهدفه البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من 2027.