الإمارات وجورجيا تبحثان توسيع الاستثمارات والشراكات في القطاعات الاقتصادية

وأكد عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن "دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية"، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.

وأشار  بن طوق إلى أن الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات

وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.

وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات، آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33,600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.

وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، لا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.