حوالات الأردنيين تلامس 3 مليارات دولار في 7 أشهر

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، إن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الخارجي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل ارتفاع تدفقاتها، ودورها في توفير العملات الأجنبية ودعم دخول الأسر.

وأوضح الشركس أن الحوالات تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالحساب الجاري، بعد الصادرات والدخل السياحي، مشيراً إلى أن قيمتها تعادل نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وسجلت الحوالات خلال يوليو (تموز) الماضي 470.2 مليون دولار، بارتفاع 13.1% على أساس سنوي.

رقم قياسي لأصول المركزي الأردني من الذهب.. كم قيمتها؟ - موقع 24سجلت أصول البنك المركزي الأردني من الذهب مستوى قياسياً جديداً، لتبلغ 2.565 مليون أونصة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 10.7 مليارات دولار.

وتصدرت الإمارات مصادر الحوالات الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحصة بلغت 20.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.3%، ثم السعودية بنسبة 17.7%، وقطر بنسبة 10.5%، والكويت بنسبة 5.5%. وارتفعت الحوالات من قطر بنسبة 25.8%، ومن الولايات المتحدة 13.3%، والسعودية 11%، والإمارات 10.7%، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

في المقابل، بلغت الحوالات الخارجة من الأردن نحو 1.8 مليار دولار في عام 2025، ونحو 1.14 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. واستحوذت مصر على 42.1% من الحوالات الخارجة خلال الفترة، تلتها بنغلادش بنسبة 11.8%، والفلبين بنسبة 4.8%، واليمن بنسبة 3.9%.

وبذلك، سجل الأردن صافي تدفقات إيجابياً من الحوالات بلغ نحو 2.7 مليار دولار في عام 2025، ونحو 1.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأكد الشركس أهمية تنويع أسواق العمل الخارجية وتطوير مهارات الكفاءات الأردنية لمواكبة التحولات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم استدامة الحوالات. كما أشار إلى جهود البنك المركزي لتطوير منهجية احتساب بيانات الحوالات وتوسيع قاعدة البيانات الإحصائية لتحسين تحليل مصادرها واتجاهاتها.

وأضاف أن متانة الاقتصاد الأردني تستند إلى مرونة القطاع الخارجي وسلامة الجهاز المصرفي واستقرار الأسعار، لافتاً إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.38 مليار دولار.

وتسهم الحوالات في دعم القوة الشرائية للأسر وتمويل الإنفاق على الاحتياجات المعيشية والتعليم والصحة والسكن، فيما يمكن أن يؤدي توجيه جزء منها إلى الادخار والاستثمار إلى توسيع أثرها في النشاط الاقتصادي المحلي.