مصر.. إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود وحظر شراء السيارات

ويستهدف القرار، الذي تسري أحكامه لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها، خفض المصروفات الحكومية غير الضرورية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف الراهنة.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود

تضمنت أبرز إجراءات ترشيد الإنفاق إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما نص القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف دورياً وإمكانية تمديد فترة التأجيل حال استمرار الأزمة.

المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار - موقع 24أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 57.348 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

قيود على السفر والمصروفات الحكومية

شملت الإجراءات تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد السفر خارج البلاد وقصره على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل تكاليف السفر والحصول على موافقة السلطة المختصة.

وفيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، تضمن القرار حظر الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاشتراك في المؤتمرات والمعارض داخلياً وخارجياً دون موافقة مسبقة، فضلاً عن تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المخصصة للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.

تأجيل مشروعات جديدة

وفيما يخص الاستثمارات الحكومية، نص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، ما لم تكن التعاقدات قد أُبرمت قبل صدور القرار.

كما حظر البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، وقصر الإنفاق الاستثماري على الاحتياجات الضرورية والملحة.

وشملت الإجراءات أيضاً حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، وعدم التعاقد على أعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية، أو تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي.

قطاعات مستثناة من إجراءات الترشيد

استثنى مشروع القرار وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات المقدمة للخدمات الصحية، فضلاً عن أغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، ومخصصات علاج العاملين والطلبة، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة.

كما شملت الاستثناءات مخصصات دعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، مع الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك الواردة بالقرار.